طرحت وزارة المالية السعودية، صكوكا في السوق المحلية، بقيمة 8.5 مليارات ريال سعودي (2.27 مليار دولار).
وقُسِّم الإصدار إلى ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 667 مليون دولار، تستحق في 2027.
وتبلغ الشريحة الثانية 979 مليون دولار، تستحق في 2030، والثالثة 621 مليون دولار، تستحق في 2035.
وارتفع الدين العام السعودي إلى نحو 181 مليار دولار بنهاية 2019، يمثل 24 % من الناتج المحلي، بينما تتوقع ارتفاعه إلى 201 مليار دولار في 2020 بنسبة 26 % من الناتج قبل ظهور "كورونا".
