إعتصم عدد من الشبان، أمام مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة، إحتجاجاً على الغلاء.
ورأى المحتجون في بيان، أن "الشعب إن جاع يأكل حكامه، إلا أنه في وطننا الأمر مختلف، فالتجار يأكلون الشعب ومصلحة حماية المستهلك في قيلولة".
وتابع البيان: "أين المادة 61 من قانون حماية المستهلك التي تنيط بالمجلس الوطني لحماية المستهلك، الذي يضم الإدارات الرسمية والأطراف الإقتصادية، وجمعية المستهلك واجبا في حماية المستهلكين؟".
وأضاف: "حتى الآن لم نر أي خطوة فعالة فإن كنتم، أكبر من المسؤولية وغير قادرين على حماية الإقتصاد اللبناني المنهار، فالإستقالة هي الحل".
