تقوم قاعدة مرور الزمن الجزائي على قاعدة النسيان، وبالتالي، بعد بإنقضاء مدة طويلة على وقوع الجرم، تصبح العبرة من العقاب أقل، ولهذا السبب، يتعلق مرور الزمن بالنظام العام.
وفي التفاصيل، على المحكمة أن تحكم بوقف التعقبات اذا تحققت من مرور الزمن على الفعل، ولو لم يتذرع به المدعى عليه. وعلى النيابة العامة أن لا تلاحق الجرم، اذا ما تثبتت من انقضاء المدة.
ويمكن إثارة موضوع مرور الزمن في الدعاوى الجزائية في كل مرحلة من مراحل الدعوى، مع العلم أن المدعى عليه لا يستطيع أن يتنازل على الحق بالادلاء بمرور الزمن، ويطالب بالاستمرار بالدعوى لإظهار براءته.
ومرور الزمن على دعوى الحق العام هي 10 سنوات في الجناية، و3 سنوات في الجنحة، وسنة واحدة في المخالفة.
فعلى سبيل المثال، اذا انقضى 3 سنوات على تاريخ عرض شيك بدون رصيد، دون أن تجري تعقبات بشأنه، تكون دعوى الحق العام والعقوبة قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي، ويكون أمام الدائن بالشيك الحق بالمطالبة بالمبلغ المستحق له أمام المحاكم المدنية خلال المهل التي ما زالت متاحة أمامه.
