كشفت مراجع وزارية مطّلعة، في حديث صحفي، أن إتفاقاً تمّ خلال عطلة نهاية الأسبوع على نقل جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر غد الثلاثاء من السرايا الحكومية، إلى القصر الجمهوري في بعبدا.
وأفادت تقارير صحفية، أنّ الجلسة مخصّصة للبحث في مجموعة من القضايا الإقتصادية والنقدية والمالية ومصير الإجراءات التي إتخذت لمعالجة الازمة النقدية، وما آلت إليه من نتائج. كما سيتركز البحث مع وزير المال لسؤاله عن مصير القرار الذي إتخذ بإجراء "التدقيق المحاسبي المركّز" في حسابات "مصرف لبنان" بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 26 آذار 2020، والذي كلّف بموجبه وزير المال غازي وزني والجهات المعنية بالملف القيام بعملية التدقيق المحاسبية، التي من شأنها أن تبيّن الأسباب الموجبة التي آلت بالوضعَين المالي والإقتصادي إلى الحال الراهنة، بالإضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لموازنة "مصرف لبنان" وحساب الربح والخسارة ومستوى الإحتياطي المتوافر بالعملات الأجنبية، ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء في مهلة شهر من تاريخه".
