أعتبر المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، في حديث تلفزيوني، ان "الهدف اليوم من الأعمال التي تقوم بها الوزارة من خلال جولاته على المحلات التجارية هو عدم السماح بتخزين المواد او فقدان السلع من الاسواق والتلاعب باسعارها"، موضحاً ان "لا علاقة بين رخص السلعة وبين الجودة التي تتمتع بها"، مشيراً الى انه "هناك بعض السلع لن تنخفض اسعارها في الاسواق وذلك بسبب اعتبارها من الكماليات".
وشدد ابو حيدر على انه "ورد العديد من الشكاوى الى مصلحة الملكية الفكرية بوزراة الاقتصاد والقوى الامنية داهمت العديد من المحلات التجارية والمعامل التي يتم تزوير البضائع فيها".
