أشار الوزير السابق مروان خير الدين، إلى أن "إبقاء سعر الصرف على الـ1500 ليرة يحافظ على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود وعلى سعر القمح والمحروقات والأدوية. وإذا فلتنا سعر الصرف مثلما تحدثت الحكومة، الذين رواتبهم بالليرة اللبنانية ستنخفض أكثر مما هي عليه اليوم"، لافتاً إلى أن "رئيس الحكومة في أول خطاباته قال "هذا البلد غير قادل على حماية المواطنين" ثم أصدرت الحكومة خطة خبيثة تدمر الإقتصاد وتمد يدها على أموال الناس، ثم نسمع خطابات تقول أن السفينة تغرق. وهنا السوق الذي يحدد العرض والطلب يستمع الى هذه التصريحات يرى أن الوضع صعب وخطة الحكومة لن تحل الوضع بل ستضعفه أكثر، وهذا يؤدي الى احباط والناس بأي ثمن تريد أن تخرج أموالها من المصارف وبالتالي يزيد الطلب على الدولار، في غياب أي عرض لأنه لا يوجد ثقة".
وشدد خير الدين في حديث تلفزيوني، على أن "الخطاب المسؤول هو الذي يوحي بالثقة"، متسائلاً: "من منا لا يعرف أن الوضع الإقتصادي صعب وأن الدولة فاسدة ووظفت عشوائياً لأسباب انتخابية وهي دولة زبائينة؟ ماذا ينفعني إذا المسؤول أتى لتوصيف الوضع دون أن يقدم حلاً؟".
وأوضح أن "الدولار الذي يضخه المصرف المركزي هو مبلغ بسيط جداً لإعادة تدوير الدولارات، والإحتياطي الموجود لديها يستخدم فقط للقحمح والادوية"، معتبراً أنه "لدى رئيس الحكومة حسان دياب فرصة جوهرية وأساسية إذا قال اليوم تبين لي أنني صرحت تصاريح مبنية على أرقام غير دقيقة قدمها المستشارون و"لازارد" وأسأت للأمن الإقتصادي من غير قصد، وسأبلغ الشعب بفسخ العقد مع "لازارد" وكل المتشارين وسأنسق مع مجلس النواب لأخذ الأرقام الدقيقة الصادرة عن لجنة المال وأتعهد بعدم التوقيع على خطة إقتصادية تمس بالودائع وسأحمل المسؤولية للدولة والمصرف المركزي والمصارف. هل سينخفض الدولار أو لأ؟".
ورأى أن "خطة الحكومة هي لإرضاء صندوق النقد، وذلك يظهر من طريقة دفاع الصندوق عنها"، جازماً أنه "بالموضوع الإقتصادي الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً وكذلك بإدارة السوق، هم يريدون تحميل حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة مسؤولية السوق السوداء، ولكن ما دخل المصرف المركزي بهذا السوق؟".
وقال: "الحكومة منذ أسبوعين كانت تريد إقالة سلامة ومنعه من السفر ثم سجنه. ولكنها تراجعت عن هذا القرار لأن إقالته ستؤدي إلى إرتفاع سعر صرف الدولار"، مجدداً التأكيد على أن "الحكومة فشلت بإدارة الإقتصاد والملفات وبإلمامها بالدستور والقوانين وخطتها تعتدي على الدستور وعلى المال الحلال"، معتبراً أن "إستقالة الحكومة سيؤدي إلى إشراك الجميع في تحمل المسؤولية، وهذا سيكون أفضل".
ولفت خير الدين، إلى أن "الإقتصاد اليوم في حالة حرب، علينا عقوبات وتهديد اسرائيلي يومي، واليوم ليس وقت الكماليات بل وقت الحفاظ على المال الموجود لأطول وقت ممكن لنأكل ونشرب ونتداوى. لسوء الحظ الأشخاص الذين إنتخبناهم على آخر 30 سنة أوصلونا إلى هذا الوضع، وبالتالي لا قدرة أن نعطي الأموال الى كل الناس"، مبيناً أن "هذه المرحلة قد تكون قصيرة جداً إذا تم وضع خطة جدية تتفق عليها القوى السياسية الأساسية ويبدأ التنفيذ، وبذلك يمكن أن نخرج من هذه الأزمة بغضون 5 سنوات".
