جال المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر على محطات الوقود بصفته مواطناً يريد التزود بالمازوت بعدما كان حصل من الشركات الموزعة للمحروقات على جداول بالكميات التي زودت بها كل محطة.
وفي ضوء إمتناع أي محطة لديها كميات عن بيع المازوت للمواطنين قام أبو حيدر بتسطير محاضر ضبط بحقها.
في المقابل تحرك المدير العام للإقتصاد بالإتجاه الآخر أيضاً أي الشركات الموزعة التي تمتنع عن تزويد المحطات بالمازوت وسطر محاضر ضبط بحق هذه الشركات.
وفي نشاطه التقى أبو حيدر وفداً من نقابة أصحاب الشاحنات وآخر من نقابة اصحاب الصهاريج.
كما تابع ابو حيدر قضية أسعار اللحوم مع وفد من نقابة تجار اللحوم في لبنان بحضور النقيب جوزيف الهبر حيث تم الاتفاق على وضع خطتين احداها قصيرة الامد لتخفيف الازمة عن كاهل المواطن والثانية طويلة الامد لضمان الامن الغذائي والتنمية المستدامة للقطاع.
