فاجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري اللبنانيين بدعوته الحكومة والبنك المركزي لإعلان حالة الطوارئ المالية، وكأن هذه "الدولة" تملك ترف أو إمكانية اتخاذ أي خطوة تؤدي الى حل الأزمة التي يعيشها المواطن اليوم.
فبعد الوعود التي أطلقها بري منذ فترة بالحفاظ على سعر الدولار عند 3200 ليرة ، ارتفع سعر الدولار الى 7000 ليرة في السوق السوداء، فلجأت العديد من متاجر السلع الأساسية كالسوبرماركت وبيع اللحوم الى الإقفال اعتراضاً على الخسائر التي يتكبّدونها نتيجةً لذلك.
ما الذي ينتظر اللبنانيين؟ وأي خطوات يمكن اتخاذها ضمن "حالة الطوارئ"؟ لمعرفة المزيد كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع الخبير الإقتصادي د. إيلي يشوعي:
ما الذي كان يقصده رئيس مجلس النواب بإعلان حالة طوارئ مالية بعد كل هذا التدهور؟
لا أعلم ما الذي يقصده الأستاذ بري بقوله، لأن حالة الطوارئ تعني محاسبة، إجراء إصلاحات، معرفة من سرق ودائعنا والضرائب والقروض الدولية التي سدّدناها وأن نراهم في السجون. هل هذه هي حالة الطوارئ التي يتكلّمون عنها؟ أم أنهم يهيّئوننا لبيع أراضي الدولة والذهب؟
ما يقوم به المسؤولون اليوم هو مجرّد كلام وشراء للوقت.
هل تبقّى أي خطوات يمكن اتخاذها اليوم في ظل الوضع الذي نعيشه؟
لو كان هناك نيّة لديهم باتخاذ الخطوات الصحيحة لكانوا اتّخذوها منذ الأسبوع الأول.
ما هي هذه الخطوات؟
أولة هذه الخطوات خروج الدولة من الخدمات العامة ومشاريع البنى التحتية من دون بيع أو نقل حصص من القطاع العام الى القطاع الخاص، أي بواسطة التلزيمات. وهذا يحصل ضمن آلية معيّنة تمنع أي حكومة أو أي رجل سياسي من التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الموضوع.
في العالم، يوجد عدد كبير من المكاتب التجارية والإدارية المتخصّصة بوضع دفاتر شروط لتلزيم الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والنقل المشترك والنفايات والإتصالات..هذا الأمر إن حصل في لبنان فسيؤدي الى "تسكير الحنفيات"، أي أن أبواباً كثيرة للهدر والفساد سيتم إقفالها، وهو ما لن تقوم به هذه المنظومة الحاكمة.
بات من الواضح أن هذه الحكومة لا زالت ملتزمة بالخطط السابقة كلها، بدءاً من الكهرباء الى السدود والبواخر وصفقات الفيول، كما وصل بهم الطموح الكبير الى التخطيط لبناء معامل كهرباء، هذه الدولة المفلسة تنوي بناء معامل كهرباء.
ما هي توقعاتك للمرحلة المقبلة؟ هل ينتظر اللبنانين ما هو أسوأ ممّا يعيشونه اليوم؟
نعم، هنا نقول: تنتظرهم "حالة طوارئ مالية".
وصل الدولار الى 7000 ليرة وسيصل الى 8000 ليرة ولن يستقر دون مسؤولين يتمتّعون بمصداقية ويتّخذون خطوات جريئة، بيدِ من حديد. هذا "الحكي بالهوا" لا يجدي نفعاً.
في الوقت الحالي لا يمكننا سوى انتظار دولارات اللبنانيين في الخارج عبر حسابات الـ"Fresh Money" أو قدوم المغتربين ومعهم أموال بالعملة الأجنبية في جيوبهم وإنفاقها هنا.
نرى اليوم حالات إقفال كثيرة، بدءاً من السوبرماركت في بعلبك إلى اللحامين في الضاحية الجنوبية لبيروت، هل تتوقع زيادة حالات الإقفال هذه؟
لبنان كلّه يتّجه الى الإقفال. الناس اعتادوا على الإستيراد. بنى اقتصاد ريعي يعتمد على الإستيراد بدلاً من اقتصاد منتج يعتمد على التصدير، أي أن ما يحصل اليوم هو حصادنا للسياسات الفاسدة على مدى سنوات طويلة.
هذا النوع من الإقتصادات نتيجته الطبيعية هو الإفلاس.
هل هناك أي سيناريو اقتصادي مشابه لما يحصل في لبنان اليوم؟
أبداً. ما يحصل في لبنان هو سيناريو فريد من نوعه. لم يسبق لأي دولة أن سلبت مواطنيها أموالهم بهذه الوقاحة.
