عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إجتماعا طارئا واستثنائيا برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وبمشاركة جميع أعضائها، ناقشت خلاله "التطورات السلبية المتسارعة على المستويات النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية".
وعلى أثره، أصدرت الهيئات الاقتصادية بيانا أهابت بـ"الجميع القيام بمسؤلياتهم الوطنية لمنع الانهيار الاقتصادي والمالي الكبير، وحماية لبنان واللبنانيين من شر مستطير". وحذرت من "إن البلد فعلا في وضع مخيف، فالأوضاع تتدحرج من سيء الى اسوأ وبشكل سريع، ولعل أبرز مظاهر الانهيار هو هذا الهبوط الكبير والسريع لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، والذي من شأنه الإطاحة بكل ثروات البلد ومكتسبات الناس وأرزاقهم ومعيشتهم".
أضافت: "نعم، إن اللبنانيين في خطر وجودي محدق بهم، والشعور بالخوف والقلق بات ينتابهم جميعا وبشكل دائم، وهذا أصعب ما يمكن ان يَحُلَ بالانسان".
وطالبت الهيئات الاقتصادية "السلطة السياسية بالقيام سريعا ومن دون تردد بما عليها من واجبات ومسؤوليات، وإتخاذ الاجراءات الفعلية والمناسبة والتي تتخذ عادة عندما تمر الدول بأوضاع مماثلة".
كما شددت في الاطار عينه على "الأهمية القصوى لاقرار سلة الاصلاحات الضرورية المطلوبة والتي تشكل كما بات معروفا الممر المفيد للحصول على التمويل اللازم من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي"، معتبرة ان "كل من يعرقل الاصلاح مُتهَم بالخيانة الوطنية".
في سياق متصل، أثنت الهيئات الاقتصادية على "مجلس النواب ورئيسه الرئيس نبيه بري وعلى الجهود الجبارة والمخلصة التي بذلتها لجنة المال والموازنة، لا سيما لجنة تقصي الحقائق بمشاركة مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف، والتي حافظت على الاصول الدستورية وحقوق اللبنانيين وأموال المودعين وأرست قواعد سليمة لإعادة انطلاق الاقتصاد".
وفي موضوع أزمة قطاع إدارة ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، طالبت بـ"معالجة فورية لهذه الأزمة التي وصفتها بالخطيرة جدا لتداعياتها البيئة والصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية، خصوصا إننا على أبواب فصل الصيف ولبنان يتحضر لاستقبال السياح والمغتربين مع إعادة فتح المطار في 1 تموز المقبل"، محذرة من ان "عودة النفايات الى الشوارع سيكون بمثابة رصاصة الرحمة التي ستطلق على القطاع السياحي، الذي يشكل في هذه المرحلة الأمل الوحيد المتبقي للبنان لإدخال العملات الصعبة ومساعدته على الصمود".
وإذ نبهت الى ان "استمرار ما يجري من شأنه ضرب مصداقية الدولة والإطاحة بالشركات وبآلاف اللبنانيين العاملين فيها، وترك لبنان عرضة للتلوث والأوبئة والأمراض جراء تراكم النفايات في العاصمة والمدن والشوارع والأزقة"، دعت الى "حوار سريع بين الوزارة والمؤسسات المعنية ونقابة المقاولين لايجاد حلول موضوعية وعلمية منصفة"، معلنة "دعمها وتأييدها الكاملين للحلول المقترحة التي رفعتها النقابة المقاولين لرئاسة مجلس الوزراء".
