أكد البيان الختامي لـ "اللقاء الوطني" في بعبدا، أنّ "الاستقرار الأمني أساس لا بل شرط للاستقرار السياسي والمالي والنقدي، ودعا المجتمعون لوقف كلّ أصوات الفتنة".
وتلا الوزير السابق سليم جريصاتي البيان الذي جاء فيه، أن "لبنان يمرّ بأزمة معقّدة ومتفاقمة، سياسيّة واقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة وصحيّة مستجدّة، إلا انّها لن تتغلّب على إرادة اللبنانيين، ولن يكون الشعب هو المغلوب من جرّائها".
وأضاف، أنه "يجب اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيوية في ماليتنا العامة واعتماد برنامج صندوق النقد في حال الموافقة على شروطه الإصلاحية لعدم تعارضها مع مصلحتنا، مع التأكيد على حقوق المودعين، والحفاظ على نظامنا الاقتصادي الحرّ.
