بالتزامن مع إنعقاد اللقاء الوطني، الذي باشر أعماله ظهر اليوم في القصر الجمهوري بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، للتداول في مخاطر المرحلة، إستمر السعر الفعلي للدولار الأميركي في التحليق عالياً حتى بلغ هامش الـ7000 ليرة في السوق، التي يطلقون عليها "السوداء"، بينما هذه السوق وحدها التي تجري بها وعلى أساس تسعيرتها عمليات بيع وشراء الدولار. في حين تبقى سوق الصيارفة من فئة "أ"، التي فرضها حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة كسوق رئيسي وبديل عن السوق المصرفي غير عملية وغير مجدية، بدليل أن أكثر من 40 إلى 50% من هذه المؤسسات بات مقفلاً، بينما ما تبقى من مؤسسات لتبيع الدولار المدعوم والذي لم ينخفض سعره منذ أكثر من الأسبوعيين عن الـ3900 ليرة، يلجاً في غالبية عمالياته إلى السوق السوداء، حيث يمتنع عن بيع الدولار بالسعر النظري المحدد من قبل "مصرف لبنان".
أما عن السعر الرسمي الأساسي (1507 ليرات)، المعلن عنه من قبل المصارف، فهذا السعر أصبح من الماضي، رغم ذلك لم يعلن بعد "مصرف لبنان" "وفاته" رسمياً.
في غضون ذلك، ترى جهات سساسية وإقتصادية، أن الوضع في السوق القطع سيستمر في تسجيل إضطرابات كبرى، وأن الأسعار لن تستقر لأن المشكلة الأساسية تبقى في فقدان الثقة بالقطاع المالي اللبناني، لذلك فإن ضخ الدولارات ولو بالتقنين كما يفعل "مصرف لبنان" منذ نحو اسبوع لم يجدِ نفعاً، وبالتالي على الحكومة أن تسرع في إستعادة ثقة الأسواق المالية العالمية، وهذا لن يحصل قبل التوصل إلى إتفاق ناجز مع "صندوق النقد الدولي".
