أعلن "صندوق النقد الدولي"، التوصل إلى اتفاق مع السودان بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد الكلي، التي ستدعم برنامجا مدته 12 شهرا ويخضع لمراقبة الصندوق.
وبدأ السودان محادثات مع "صندوق النقد" بداية حزيران، بشأن برنامج غير ممول مما يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.
ويهدف برنامج الصندوق، إلى تضييق الخلل الكبير في الاقتصاد الكلي والحد من التشوهات الهيكلية التي تعرقل النشاط الاقتصادي وتوفير الوظائف وتعزيز الحوكمة وشبكات الأمان الاجتماعي وإجراء تقدم صوب تخفيف أعباء ديون السودان في نهاية المطاف.
قدم السودان، حزمة تشمل إصلاح دعم الطاقة لإيجاد مجال لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية.
ولا يمكن للسودان حتى الآن الاستفادة من دعم صندوق النقد ولا البنك الدوليين لأنه لا يزال على القائمة الأميركية للدور الراعية للإرهاب وعليه متأخرات للصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار.
