إنتقد الخبير المصرفي والمالي طوني شويري التعيينات المالية الأخيرة، كما إنتقد خطة الحكومة "للتعافي المالي والإقتصادي".
وقال شويري للإقتصاد، أن ما أنجزته الحكومة الحالية في ملف التعيينات المالية (نواب الحاكم- رئيس ولجنة الرقابة على المصارف)، جاء دون الآمال المتوقعة على هذا الإستحقاق، بحيث كان من المفترض، ومن المؤمل أن يشكل فرصة متاحة لإعادة ترتيب البيت المالي.
أضاف: "لقد جاءت هذه التعيينات على طريقة "المحاصصة"، وهو الأمر عينه الذي كان يجري في السابق، أي بمعنى أن هذه الحكومة التي جاءت للتغيير نحو الأفضل مارست كما الحكومات السابقة، وإتخذت قرارات أقل ما يقال عنها أنها دون المستوى المطلوب.
وإنتقد شويري خطة الحكومة الإنقاذية، ورأى أنها تفتقر إلى الموضوعية والترابط، فهي على سبيل المثال تصفر كل القطاعات.
وتابع شويري: "إن التعيينات المالية الأخيرة قطعت الطريق على الكفاءات الموجودة في الداخل والخارج، وجاءت على قياس بعض وزراء الحكومة وبعض السياسيين، وهذا سيؤدي إلى نتائج غير محمودة في هذه المرحلة التي يشهدها لبنان".
وختم: "كما أننا لاحظنا في الفترة الأخيرة إعتداءات على قانون النقد والتسليف، وتحديداً على صلاحيات حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، كما يجب الإشارة أيضاَ إلى أن هذه الحكومة لم تنفذ أي مشروع جدي، إذ بقيت كل ما طرحته مشاريع على الورق".
