في ظل آخر الأخبار التي تحدّثت عن توجه الحكومة لدرس اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز، أكد رئيس جمعية المستهلك زهير برو في حديث خاص لـ "الاقتصاد"، أن الحكومة تعالج المشاكل الخطيرة على القطعة وبشكل شعبوي، وتقوم بتوزيع الدعم لبعض السلع من جهة وتلجأ إلى وقف دعم سلع أخرى، وهي تحاول فقط شراء الوقت.
وأضاف، أن الحل لا يكمن بإزالة الدّعم عن المحروقات بهذه الطريقة لأن الموضوع خطير للغاية.
وبخصوص الدّعم، قال برو إنه ضد الدّعم للاستهلاك ومع الدّعم الذي يوجّه للقطاعات الإنتاجية، لأن دعم الإستهلاك لا ينتج دورة محلية داخلية فعالة، والمستفيدون الأساسيون من هذا الدّعم هم التجار بالدرجة الأولى والمستوردون بشكل خاص.
وأكد برو، أنه لهذه الأسباب يجب تركيز الدّعم على الإنتاج من صناعة وزراعة وشركات صغير وناشئة وخاصةً التكنولوجية منها، حتى ترتفع فرص العمل وتتحرك الدورة الاقتصادية.
وأشار إلى أنه ضد كل الدعم للإستهلاك ما عدا العائلات الأفقر في البلد، بحيث أصبح هناك أرقاماً حولها ويجب توجيه الدعم لها بالقضايا الأساسية والغذائية وفي حال كانت في المناطق الجبلية يتم دّعم المازوت.
وحول القرارات والسياسات التي تصدر عن الحكومة، قال برو إنه في كل دول العالم التي شهدت انهياراً كلبنان، خلال 3 أشهر عرضت مشروعاً متكاملاً سارت بموجبه، فيما الدّول الذي فشلت في صياغة مشروع إنقاذ، غيرت طاقمها السياسي من خلال انتخابات جديدة، ليتحمّل أشخاص جدد المسؤولية، وهذا المسار شهدته كل من قبرص واليونان والأرجنتين.
وأضاف: "أما في لبنان، فلازلنا بنفس السياسيين المسؤولين عن الإنهيار وبنفس الطبقة السياسية وحاكم مصرف لبنان وذات المصارف المسؤولة أيضاً عن الأزمة، ونعمل على إيجاد حلول بالطريقة غير مجدية".
ورأى رئيس جمعية المستهلك، أن "الطبقة السياسية لا تفرز حلولاً جدية لمشكلة هي اقترفتها بغالبيتها، وهذا واضح من خلال إجراءات وسياسات وزارة الاقتصاد لخفض أسعار السلع التي فشلت بغالبيتها".
وأكد أن إضاعة الوقت بصرف ما تبقى دولارات واحتياطات عملة أجنبية لدى المصرف المركزي، يعدُّ خطأً كبيراً يجب التوقف عنه فوراً، والذهاب إلى طاقم سياسي جديد يستطيع أن يطرح حلولاً جدية للوضع في لبنان.
