أشار رئيس "​البنك الدولي​" ديفيد مالباس، إلى أن مبادرة تجميد ديون الدول الأشد فقراً في العالم التي أعلنتها "​مجموعة العشرين​" تحقق تقدماً، لكن ثمة حاجة لمزيد من الإعفاءات ولمشاركة أكبر من الدائنين بالقطاع الخاص.

وأبلغ مالباس "رويترز" في مقابلة، بأن 35 من 73 دولة مؤهلة تشارك في مبادرة "مجموعة العشرين"، والتي ستجمد خدمة مدفوعات ​الديون​ الثنائية الرسمية حتى نهاية العام، وبأن دولا أكثر عبرت عن رغبتها في المشاركة.

وأوضح مالباس، أن الجائحة أصابت الإقتصاد العالمي "بإنتكاسة بالغة الخطورة وطويلة الأمد"، المتضرر الأكبر منها الدول الأشد فقراً.

وأضاف أن المبادرة التي وافق عليها أعضاء "مجموعة العشرين" و"​نادي باريس​ للدول الدائنة" في نيسان، تساعد الدول الأشد فقراً، لكن يلزم المزيد من الخطوات للحيلولة دون أن تفضي الأزمة الإقتصادية إلى زيادة معدلات ​الفقر​.

وقال: "ينبغي لنا البحث عن سبل لإتاحة إعفاءات إضافية من أعباء الديون للدول الأشد فقراً، على أن ننظر حينها للوضع الأوسع الذي يواجه ​الدول النامية​".

وحث كذلك القطاع الخاص على زيادة المشاركة في المبادرة.

وأضاف: "ليس معقولاً حقاً أن يواصل الدائنون التجاريون الحصول على مدفوعات الدين وإلزام الدول الأشد فقرا بدفعها قانوناً.. بعد أن تضررت من الجائحة، ومن أعمق ركود إقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية".

ولفت رئيس "البنك الدولي"، إلى أن زيادة الشفافية بشأن مستويات الدين قد تمهد الطريق لرفع حجم الإستثمارات، من أجل تعزيز النمو المستقبلي.