أشار عضو لجنة المال والموازنة، ياسين جابر، إلى أنه تمّ التوصّل إلى خفض حجم الخسائر المقدّرة في خطة الحكومة من 241 ألف مليار ليرة إلى نحو 150 ألف مليار، في شكل مؤكّد ومُوافق عليه لدى "صندوق النقد الدولي"، وقد ينخفض حجم الخسائر إلى 82 ألف مليار ليرة في حال تمّ التفاوض مع "صندوق النقد حول المقاربة الجديدة التي توصّلت اليها لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المال والموازنة والمتعلّقة بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية وديون "مصرف لبنان" للمصارف.
وأوضح جابر، في حديث صحفي، أنّ خطة الحكومة إعتمدت مقاربة خاطئة في إحتساب تقديرات الناتج المحلي في العام 2020 حيث قدّرته عند 26 مليار دولار مقارنةً مع 55 مليار في العام 2018، من خلال تحويل حجم الناتج إلى الليرة اللبنانية على سعر صرف الـ1500 ليرة وإعادة تحويلها إلى الدولار على سعر صرف الـ3500 ليرة. وهي مقاربة غير معتمدة في أي نظرية إقتصادية ومالية. وبالتالي، طالبت لجنة التقصي من مديرية الإحصاء المركزي، تقدير نسبة الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 وفقاً للبيانات المتوافرة، وخلصت التقديرات الى عدم إمكانية تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي عن 33 مليار دولار.
