أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه "متابعةً لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بوجوب وضع حدّ للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، أوقفت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في بيروت، الحازميّة، شتورا، النبطيّة ، الضنيّة، بنت جبيل، مرجعيون وسبلين كلاًّ من اللبنانيّين:
(م.ف.ز) و (ن.ف.ز) يملكان محلاًّ للصرافة، يقومان بشراء الدولار الأميركي حسب السعر المحدّد من نقابة الصرّافين ويمتنعان عن بيعه بحجّة عدم توفّره، بتفتيش محلّهما بناءً لاشارة المدّعي العام المالي عُثِر على مبلغ 5 الاف و194 دولار أميركي، 72 مليون و617 ألف ليرة لبنانية، 18 ألف و290 يورو إضافةً إلى عملات أجنبيّة مُختلِفة.
(ع.إ.ق)، (غ.خ.ع)،(ع.ش.ر)،(م.ع.ع)،(ب.ق.ك)،(ع.ص.ط) يعمل في مجال تجارة الأحذية،(أ.ز.ش)،(م.ن.ع) يملك محلاً لبيع الألبسة، (ر.ج.ط) يملك محلاً لبيع الهواتف ، (ق.م.ش) و (ع.ح.ز). والسوريّين (م.م.أ.ش)، (م.ع.ع) و (ه.ص.م). جميعهم يقومون بأعمال الصرافة دون ترخيص ودون التقيّد بسعر صرف الدولار الأميركي المحدّد من نقابة الصرافين وضُبِط بحوزتهم المبالغ المالية المتداول بها".
ولفتت المديرية الى أنه "بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم جميعاً وإحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية وختم المحل بالشمع الأحمر".
