تقدمت عدد من المؤسسيات والجمعيات والجامعات بكتاب مفتوح حول منع النرجيلة في الأماكن العامة.
وجاء في الكتاب:
في ظل استمرار أزمة كوفيد 19 الى حين اكتشاف لقاح، وفي ظل إعادة فتح الاماكن العامة والقطاع السياحي والمطالبات بتقديم النرجيلة، نقدم لكم كافة الأدلة التي تؤكد وجوب منع النرجيلة والتدخين في الاماكن العامة وتطبيق القانون 174 في زمن كوفيد 19 وما بعده:
أولاً، أثبتت الدراسات المستقلة ذات الجودة العالية أن التدخين على أنواعه يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ، من خلال تكرار حركات الاتصال بين الوجه واليدين، ومن خلال مشاركة مختلف أجزاء النرجيلة (حجرة المياه، والنربيش، والقطعة البلاستيكية التي توضع في الفم (المبسم))، ومن خلال ضرب مبدأ التباعد الاجتماعي بعرض الحائط، وتدني المناعة، وزيادة الاستعداد لعدوى الجهاز التنفسي. كما وأن النرجيلة بطبيعتها تعزز بقاء الكائنات الجرثومية الحية فيها، مهما اختلفت وتشددت أساليب تنظيفها.
ثانياً، أثبتت الدراسات المستقلة ذات الجودة العالية أن التدخين يزيد من خطر حدوث مضاعفات شديدة بين مرضى كوفيد-19 ب 1.4- 1.45 مرة ومن احتمالات تقدم حالات كوفيد-19 بحوالي 1.73-2.25 مرة أكثر بين المدخنين، من غير المدخنين. كما وان لدى المدخنين خطر أعلى بحوالي 2.4 مرة من الحاجة إلى أجهزة التنفس، والحاجة إلى العناية المركزة، أو الوفاة في حال الإصابة بـ كوفيد-19. ولوحظ ازياد نسبة وفيات مرضى كوفيد-19 المدخنين بحوالي 38.5٪ مقارنة مرضى كوفيد-19 غير المدخنين.
ثالثا، يعتبر لبنان من أعلى الدول عالمياً بنسبة التدخين، ونسب تدخين النرجيلة بين فئة الشباب اللبناني من الأعلى عالمياً. في حين أن التدخين على أنواعه في لبنان يقتل أكثر من 4800 شخص سنويًا، ويحمّل الدولة تكاليف اقتصادية بحوالي 327.1 مليون دولار أمريكي سنويًا على الأقل. لذا، دعت المؤسسات الدولية للصحة العامة الحكومات إلى تعزيز تدابير مكافحة التبغ وسط جائحة كوفيد-19، حيث يمكن أن تساهم هذه المكافحة في التخفيف من وطأة كوفيد-19 على المدخنين وتحقيق فائدة واستدامة للنظم الصحية على الأمد الطويل، بما في ذلك الحد من الخسائر الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المرتبطة بالتدخين.
رابعاً، صدّق لبنان على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ (FCTC)عام 2005، وهي معاهدة دولية ملزمة قانونًا. وبناءً على ذلك، أصدر لبنان القانون 174 بشأن "الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ" في عام 2011. وبالتالي أي تعديل للقرارات أو القوانين بما يسمح بالنرجيلة هو غير قانوني وغير دستوري.
خامساً، رداً على حجج المعارضين كتكبد خسائر اقتصادية هائلة بسبب منع النرجيلة وأن تطبيق القانون سوف يتسبب في فقدان آلاف العمال لوظائفهم، فالأدلة العلمية الدامغة أثبتت العكس:
أظهرت دراسة محلية وطنية ذات جودة عالية وبالاستناد الى بيانات وزارة المالية أن عائدات قطاع السياحة والضيافة ازدادت بنسبة 3% خلال التطبيق الكامل للقانون 174 بين أشهر أيلول الى كانون الأول عام 2012.
أظهرت الدراسات في لبنان أن 83% من السياح يؤيدون حظر التدخين في الاماكن العامة.
سادساً، لا يوجد أساليب وقاية تحمي من خطر جائحتي كوفيد 19 والتدخين الا عبر حثّ المواطنين على الإقلاع عن التدخين وتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية الملزمة للحد من التدخين. وعندما ينتهي الأمر على الاختيار بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة وبين ترك بعض الجهات فوق سقف القانون أو إرساء مبدأ دولة القانون والمؤسسات، فلنا كامل الثقة بحضراتكم انكم ستتخذون كافة الاجراءات اللازمة وستسعون الى التشدد بتطبيق القوانين ومراقبة تطبيقها بما يخدم المصلحة والصحة العامة في لبنان. ونترك بتصرفكم جميع المصادر التي تؤكد النقاط المذكورة أعلاه مرفقة مع هذا الكتاب[1].
وبناءً على ما تقدم،
نطلب منكم منع تقديم النرجيلة خلال جائحة كوفيد-19 وما بعدها والاستفادة من النجاحات التي تحققت طوال هذه المرحلة من التعبئة العامة والتنسيق بين الوزارات والقطاعات المعنية لاستنتاج كيفية تطبيق القانون 174 بفعالية، وبكل بنوده خصوصاً في عصر كوفيد-19، لإعادة إظهار سلطة القوانين وقدرتها على جعل المصلحة العامة أولوية. علماً أن مراقبة التطبيق لا تتطلب جهوداً كثيرة ويمكن أن تطبق عبر الاستفادة من جهود فرق الدعم اتي نشطت خلال التعبئة العامة وتلك التي تراقب المرافق العامة مثل فرق وزارة الصحة العامة وفرق حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والشرطة السياحية وقوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية لتطبيق القانون 174.
