في اطار اجراءات لتسهيل اعادة تشغيل الإقتصاد الوطني عقد لقاء تشاوري مع ممثلي القطاعات التجارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه و حضور رئيس المجلس شارل عربيد ، نائب الرئيس سعدالدين حميدي صقر، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس وحشد من رؤساء التجمعات التجارية في المناطق ال​لبنان​ية كافة ورؤساء النقابات التجارية ورجال اعمال واعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

جرى في خلال اللقاء مناقشة ورقة العمل التي اعدتها هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث ابدى المشاركون ملاحظاتهم واقتراحاتهم .

وبعد انتهاء الاجتماع شكر الوزير راوول نعمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي على هذا الاجتماع المثمر بالنسبة للعمل الذي نقوم به للخروج من الازمة التي نعيش بها .

وأبدى الوزير نعمه ملاحظاته على النقاط الواردة في الورقة المعدة وذكر التفاصيل عن كل بند ان لجهة الافكار والاجراءات التي سيقوم بها التجار لتتمكن الدولة من المساعدة في اتخاذ الخطوات العملية التي يرتئيها اصحاب الشأن.

وقال الوزير نعمه: "التجارة جزء لايتجزأ من باقي القطاعات الاقتصادية ، إذ لا​صناعة​ دون تجارة ولاسياحة دون تجارة فهي حلقة مترابطة متكاملة، نحن كدولة عملنا خطة انقاذ اقتصادية سريعة وتناولت اجراءات عدة لمساعدة القطاع الصناعي وقمنا بكل ما باستطاعتنا القيام به لخلق بيئة حاضنة للقطاعات المنتجة كذلك نطلب منكم كتجار اعطائنا افكار واقتراحات شاملة لنتمكن من ايجاد مشاريع قوانين تتناسب مع واقع القطاع".

وأبدى الوزير نعمه استعداده للإستماع الى "ما يطرحونه وساتعاون مع زملائي الوزراء لمساعدة كل القطاعات المؤثرة في الحركة الاقتصادية لان التعاون البناء هو الاساس لنجاح عملنا لاننا جميعنا في السفينة ذاتها فاذا غرقت نغرق جميعا ، لذلك يجب ان نضع كل الخلافات الساسية خلفنا للخروج من هذه الأزمة الصعبة".

وبدوره رحب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد بوزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه و رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس والحاضرين واشار الى ان "هذا اللقاء هو الثالث في اطار اللقاءات القطاعية التي يجريها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاستماع الى الملاحظات حول الورقة التي اعدتها هيئة مكتب المجلس حول تفعيل كل القطاعات لتسهيل اعادة تشغيل الاقتصاد الوطني بحيث عقد لقاء زراعي وصناعي".

واضاف عربيد :" وتتضمن الورقة عناوين رئيسية :

العلاقة مع الدولة ومايمكن طلبه من الحكومة لتسهيل الحركة الاقتصادية

العلاقة مع المصارف ومصرف لبنان حاجات وليس مطالب لتحفيز الاستثمار .

العلاقات التعاقدية بين المالك والمستأجر والعامل وصاحب العمل .

الواقع الاجتماعي بحيث لدينا تراكمات كثيرة منذ سنوات والمطلوب اجراءات سريعة للانقاذ .

وكما نعلم ان لدينا مصادر لتدفقات مالية من اربع جهات من خلال مساعدة لبنان من اصدقاء والحكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي ، التصدير الصناعي والزراعي والخدمات السياحية ، ويعتبر القطاع التجاري اساسي بحيث يشكل 70 في المئة من حركة الناتج ، اذ لااستهلاك دون قطاع تجاري".

وختم عربيد :" الهدف هو وضع ورقة عمل تتضمن اقتراحات القطاعات المعنية سنرفعها الى مجلس الوزراء للاخذ بها والعمل على تأمين ما يؤدي الى تشغيل الاقتصاد الوطني".

من جهته شكر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس المجلس الاقتصادي والاجتماعي على "هذا اللقاء باعتبار ان المجلس هو مؤسسة استشارية ميثاقية له مردود كبير ، وشكر شماس الوزير نعمه لاستيعابه ما طرحته جمعية التجار بروح رياضية واصبح الموضوع في عهدة الوزارة".

وقال شماس :" الورقة التي اعدتها هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي قيمة جدا وسنضع ملاحظاتنا واقتراحاتنا عليها لاننا حريصون على تجاوز الازمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وان نكون شركاء في رسم السياسات المستقبلية .

وشدد على على ضرورة توفير دولار تجاري وكوتا لكل التجار في ظل الظروف التعاقدية التي يمر بها التجار وهي امور شائكة ووزارة الاقتصاد والتجارة لديها دور رعائي نعول عليه كثيرا.