كشف تقرير "​بنك عوده​" الصادر عن الفترة الممتدة من 8 وحتى 14 حزيران، وجود تدهور كبير في ​الوضع المالي​ خلال الربع الأول من عام 2020.

وقال التقرير، إنه في ظل ​الركود​ الإقتصادي ووسط جائحة فيروس "كورونا"، الذي وصل إلى ​لبنان​، شهد الربع الأول من عام 2020 في أواخر شباط تدهوراً صافياً في المالية العامة اللبنانية.

وبحسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية اللبنانية، فإن عجز المالية العامة سجل زيادة كبيرة بنسبة 70.9% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي. وجاء ذلك بسبب الإنخفاض الكبير في الإيرادات العامة بنسبة 13.6%، بالتزامن مع نمو في النفقات العامة السنوية بنسبة 9.5% خلال الربع الأول من عام 2020.

ليتحول ميزان المدفوعات الأولي، من فائض بواقع 30 مليون دولار، إلى عجز قدره 676 مليون دولار بين الفترتين.

وتظهر نظرة تفصيلية على إحصاءات المالية العامة خلال هذه الفترة، إنخفاض الإيرادات العامة من 2.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2019 إلى 2.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، بينما سجلت النفقات العامة نمواً من 3.5 مليار دولار، إلى 3.9 مليار دولار.

وبناءً على ذلك، زاد عجز المالية العامة بشكل ملحوظ من 969 مليون دولار خلال العام الربع الأول من عام 2019 إلى 1.655 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2020. ومن المتوقع أن يتجاوز 15% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي في عام 2020، مقارنةً بـ11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وفقًا لـ"صندوق ​النقد الدولي​".

وجاء الإنخفاض في الإيرادات العامة بين الفترتين، نتيجة تراجع عائدات ​الميزانية​ بنسبة 13.9%، إلى جانب إنخفاض بنسبة 8.5% في إيرادات الخزينة. ويعود سبب إنخفاض إيرادات الموازنة إلى إنكماش بنسبة 19.9% في الإيرادات غير الضريبية (بشكل رئيسي نتيجة إنخفاض إيرادات الإتصالات بنسبة 38.7%).

وسجلت عائدات الضرائب إنخفاضاً ملموساً بنسبة 12.5%، على خلفية إنخفاض عائدات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 42.3%، وإنخفاض ​الرسوم الجمركية​ بنسبة 38.6%، بينما الإيرادات الضريبية المتنوعة إرتفعت بنسبة 10%، بشكل رئيسي على خلفية زيادة بنسبة 27.1% في ​تحصيلات​ ضرائب الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، بسبب زيادة الضرائب على الفوائد بنسبة 68.6%، فيما سجلت الضرائب العقارية إنخفاضاً بنسبة 24.9% وتراجعت عائدات رسوم الطوابع بنسبة 38.1%.

وفي موازاة ذلك، جاءت الزيادة الصافية في النفقات العامة خلال نفس الفترة، في مقابل إرتفاع بنسبة 12% في نفقات الميزانية، إلى جانب تقلص بنسبة 25% في نفقات الخزانة.

وإرتبط انخفاض نفقات الميزانية بزيادة بنسبة 18% في النفقات العامة، وسط إرتفاع في نفقات الموازنة من السنوات السابقة بنسبة 60.1%، مقارنةً بالربع الأول في الفترة المقابلة من العام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي خدمة الدين 979 مليون دولار في الربع الأول من عام 2020، بإنخفاض 1.9% عن الربع الأول من عام 2019.

أما مدفوعات الفائدة بالليرة اللبنانية، فقد نمت ​الديون​ المقومة بنسبة 17.4% لتصل إلى 829 مليون دولار، في حين إنخفضت خدمة الدين على الديون بنسبة 48.6% إلى 150 مليون دولار خلال نفس الفترة.

إجمالي ديون ​القطاع العام​ يبلغ 92.4 مليار دولار في نهاية آذار 2020:

أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية، أن إجمالي ديون البلاد وصلت إلى 92.4 مليار دولار في نهاية آذار 2020، بزيادة 0.9% عن المستوى المسجل في نهاية 2019.

وإرتفع الدين المحلي بنسبة 0.8% عن نهاية 2019، ليبلغ إجماليها 58.3 مليار دولار في نهاية آذار 2020. وإرتفع ​الدين الخارجي​ للبنان بنسبة 1% من نهاية 2019، ليبلغ نحو 34.1 مليار دولار في نهاية آذار.

وفي هذا السياق، تراجعت ودائع القطاع العام في البنك المركزي بنسبة 17.8% عن نهاية عام 2019، لتصل إلى 4.5 مليار دولار في نهاية آذار 2020.

وإنخفضت ودائع القطاع العام لدى البنوك التجارية بنسبة 4.4% عن نهاية عام 2019، لتصل إلى 4.7 مليار دولار في نهاية آذار 2020.

وعلى هذا النحو، إرتفع صافي ​الدين العام​ الذي يستثني ودائع القطاع العام في البنك المركزي والبنوك التجارية من أرقام الديون الإجمالية، بنسبة 2.4% عن نهاية عام 2019، لتصل إلى ما مجموعه 83.2 مليار دولار في نهاية آذار الماضي.

وبلغ صافي الدين المحلي 49.1 مليار دولار في نهاية آذار 2020، بزيادة 3.4% عن نهاية 2019.

لبنان يحتل المركز السادس إقليمياً والمرتبة 78 عالمياً في مؤشر الأداء البيئي 2020:

وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن جامعة "ييل" وجامعة "​كولومبيا​" بعنوان "مؤشر الأداء البيئي لعام 2020"، إحتل لبنان المرتبة السادسة على الصعيد الإقليمي و78 على مستوى العالم، وسجل 45.40 في مؤشر الأداء البيئي لعام 2020.

وأصدرت جامعة "ييل" و"كولومبيا"، بالتعاون مع المنتدى الإقتصادي العالمي، تقريراً عن مؤشر الأداء البيئي لعام 2020 (2020 EPI)، الذي يستخدم المقاييس البيئية لتتبع تقدم البلدان عندما يتعلق الأمر بالوفاء بأهداف سياستها البيئية، المتفق عليها في أهداف ​الأمم المتحدة​ للتنمية المستدامة لعام 2015، وإتفاق ​باريس​ للمناخ.

ويقيم التقرير أداء 180 دولة عبر 32 مؤشر أداء، كجزء من 11 فئة رئيسية مصنفة ضمن بُعدين أساسيين للتنمية المستدامة، وهما الصحة البيئية وحيوية النظام البيئي.

وإحتل لبنان مرتبة أعلى من ​الجزائر​ (المركز السابع، و​السعودية​ المركز الثامن)، بينما تفوقت عليها ​تونس​ (المركز الخامس) و​البحرين​ (المركز الرابع).

وإقليمياً، حققت ​الإمارات​ أقوى أداء في مؤشر التحصين الموسع لعام 2020 بإجمالي 55.60 نقطة واحتل المركز 42 عالمياً.

وجاءت الكويت في المرتبة الثانية إقليمياً، حيث حصلت على درجة 53.60 في المركز الـ47 عالمياً. وجاء الأردن في المرتبة الثالثة في المنطقة بنتيجة 53.40.

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت ​الدنمارك​ التصنيف العالمي بنتيجة إجمالية بلغت 82.50. وتلتها ​لوكسمبورغ​ بمعدل 82.30 و​سويسرا​ بـ81.50.

"​جي بي مورغان​": فيروس "كورونا" له تأثير ملموس على لبنان:

بعد أشهر من الإحتجاجات، والجمود السياسي، والتهافت على البنوك، والتقصير في ​الديون السيادية​ للعملات الأجنبية، وعمليات الإغلاق ذات الصلة بـ"COVID-19"، كان لها تأثيراً ملموس على لبنان، وفقًا لتقرير صدر مؤخراً عن "جي بي مورغان".

وبعد عامين من الركود، من المتوقع أن ينكمش ​الإقتصاد اللبناني​ مرة أخرى هذا العام. وتقلص الاقتصاد بنسبة تقدر بـ-6.9% في عام 2019 بعد-1.9% في عام 2018، في ضوء أزمة البنوك والديون التي طال أمدها، وإنتشار "كورونا" الذي أثر على قطاع ​السياحة​ والضيافة، فيما يتوقع "جي بي مورغان" أن ينكمش الإقتصاد -14% في 2020 و-4% في 2021.

ويعكس الوضع الصعب، إنخفاض مؤشر "مصرف لبنان" بنسبة 12% على أساس سنوي في كانون الثاني، حيث إنخفضت مطالبات ​القطاع الخاص​ بمقدار الخمس في نيسان عن العام السابق، وإنخفضت تصاريح البناء بنسبة 65% على أساس سنوي.

فيما أعلنت الحكومة عن خطة خمسية تسعى إلى البدء بقائمة نظيفة، ولكن التعافي على المدى القريب سيكون مهمة شاقة، بعد خطة إعادة هيكلة هدفها خفض الدين العام. وتحدد الخطة خسائر ​النظام المصرفي​ والبنك المركزي وتخصص هذه الخسائر للدائنين وكبار المودعين ومساهمي البنك.

وتسعى الخطة إلى تحسين الرصيد الأساسي من 3% من عجز الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، إلى فائض قدره 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تقييد ​الإنفاق​ وإجراءات زيادة الإيرادات.

نظرًا لأن البرنامج ينطوي على تحسن تدريجي في التوازن الأساسي، فقد يكون النقد الواضح هو أن خمس سنوات هي فترة طويلة في السياسة وقد لا تكتمل الإصلاحات، وفقًا لـ"جي بي مورغان". كما لا يركز البرنامج كثيراً على الخصخصة، بخلاف ذكر أن مبيعات الأصول لتغطية الخسائر لن تكون عادلة للأجيال القادمة.

ووفقاً لـ "جي بي مورغان"، تتطرق الخطة بالفعل إلى قضايا رئيسية أخرى مثل إصلاح ​المعاشات​ التقاعدية والدعم.

وبموجب الخطة، تخطط السلطات للتخلي عن ربط العملة وتوحيد سعر الصرف بفاعلية عند مستوى أقرب من سعر السوق الموازي.

ونظراً للخسائر الكبيرة والتباطؤ الحاد الجاري في الإقتصاد، فإن التوقعات على المدى القريب صعبة للغاية، مع إرتفاع معدلات البطالة، وربما المزيد من التقلبات السياسية.

ويتوقع "جي بي مورغان"، أن يكون العجز المالي أقل إلى حد ما عما كان عليه قبل عام، بسبب عوامل عدة، مثل قرار البنك المركزي بتعويض وزارة المالية عن مدفوعات فوائد الدين بالليرة اللبنانية، لكن الوباء تسبب في إنتكاسة أخرى.