خاص - "الاقتصاد"
عملية شحن مبلغ مالي من أمستردام إلى بيروت يقارب المليون يورو، لم يكتب له النجاح، إذ سرعان ما جرت مصادرة الأموال من قبل جمارك المطار، وإحالة صاحب هذه الأموال على القضاء، الذي اتهمه بجرم "تبييض الأموال" جرّاء إخفاء مصدرها الحقيقي، رغم تبرير أن المال ناجم عن تجارة السيارات في ألمانيا وبلدان أوروبية أخرى.بتاريخ الثامن من آب 2019، وأثناء وصول المدعى عليه "أحمد. ع"، إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادماً من أمستردام، ضبط بحوزته مبلغ تقديري وقدره 926.000 يورو، موضبين داخل تسعة كراتين عائدة لرقائق "كورن فليكس"، حيث تم تسديد غرامة عن المبلغ المذكور لصالح إدارة الجمارك، وفتح محضر تحقيق لمعرفة مصدر المال ووجهته.خلال التحقيقات الأولية والاستنطاقية أفاد المدعى عليه "أحمد. ع"، أن المبلغ المضبوط عائد لوالده، المدعى عليه "علي. ع"، وأنه استحصل عليه من ألمانيا من عدة أشخاص، كون لوالده بذمتهم مبالغ كبيرة ناتجة عن تجارة السيارات، وأنه يعمل في مجال تجارة السيارات منذ سنوات طويلة، وأنه لم يحول تلك الأموال بواسطة المصرف تهرباً من الضريبة في ألمانيا، وأنه نقل المبلغ إلى لبنان بناء لطلب والده.وفي سياق التحقيقات الأولية أفاد المدعى عليه الثاني "علي. ع" أن المبلغ المضبوط عائد له، وأن جزءاً منه عبارة عن ديون مترتبة بذمته لكل من "فادي. ب" و"نبيه. ص" و"مصطفى. ص" دون أن يكون لديه أي فاتورة أو كشف حساب يثبت هذه المديوينة، وأنه طلب من ابنه نقل المبلغ إلى لبنان، نقداً لوجود صعوبات بإجراء التحويلات المصرفية.قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، أشار في قرار ظني أصدره في هذه الدعوى، أنه "من الثابت في مجمل الوقائع المؤيدة بالأدلة، بأن المدعى عليه "أحمد. ع" أقدم وبتدخل من والده "أحمد. ع" على إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المنقولة من قبل الأول إلى لبنان"، معتبراً أن فعلهما يؤلف الجنحة المنصوص عنها في المادة الثالثة، معطوفة على المادتين 1 و2 من القانون رقم 44/2015 (قانون تبييض الأموال، وأحالهما على. القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهما.
