أوضحت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني، ان "مقاربة ملف سلعاتا سياسياً وليس علمياً من قبل البعض وتغليب المصلحة السياسية والانتخابية الضيقة ومصالح الشركات والمصانع في محيط سلعاتا على المصلحة الوطنية دفعني الى عقد المؤتمر الصحافي اليوم لتوضيح كل المغالطات".
وقالت البستاني، في مؤتمر صحفي: "الايجابية الوحيدة اليوم هي التحوّل الجذري بموقف القوات اللبنانية من محرّض سرّاً ضد معمل سلعاتا الى موافق على مبدأ إقامة المعمل هناك مع تحفّظ على الموقع بحدّ ذاته".
وأضافت: "بحسب الخطّة المحدّثة سنة 2019، فنحن اليوم في العام 2020 بحاجة إلى جانب معمل دير عمار 2 الذي تم تلزيمه وقدرته 550 ميغاوات إلى إنشاء معملَيْن بالتوازي في الزهراني وسلعاتا"، مشيرةً إلى انه "لا يمكن لشبكة النقل أن تحتمل هذه الكمية الكبيرة من الطاقة المنتجة في مكان واحد ومن هنا الحاجة إلى عدة معامل موزعة على كلّ الساحل اللبناني".
وأشارت الى أن "معمل سلعاتا ليس اختراعنا ومؤسسة كهرباء لبنان بدأت باستملاك أراضي معمل سلعاتا عام 1978 وأكدت على ضرورة انشاء معامل في الزهراني وسلعاتا ودير عمار كل الدراسات التي قام بها الاستشاريون الدوليون مثل شركة كهرباء فرنسا و Mott Macdonald".
وتابعت: "لسنا بحاجة فقط في سلعاتا لشبكة نقل بل أيضاً في الزهراني نحتاج لشبكة لتنقل الكهرباء لمنطقة الجنوب وللدقّة أكثر في بالزهراني مطلوب خطوط ومحطات أكثر من سلعاتا ".
وقالت: "عام 2017 أرسلت "كهرباء لبنان" مشروع استملاك لإنشاء معملين في الجزء الجنوبي والشمالي لمنطقة حنوش مرفقًا بكتاب مع تقدير سعر الأرض بـ207 مليون دولار وللتوضيح لم يتم استملاك هذه الأراضي"، مضيفةً: "عام 2019 خلال تحضير الخطة المحدثة لقطاع الكهرباء أوضحت "كهرباء لبنان" في بيان رسمي أنّها ليست المخولة بتخمين الأراضي وقد تمّ توضيح هذه المسألة في النسخة النهائية للخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء والتي لا تشمل سعر الأراضي".
ولفتت إلى ان "كل هذه الدراسات والخطط تمّ وضعها من قبل استشاريين عالميين مستقلين وأكدت على ضرورة انشاء معمل في منطقة سلعاتا وأخذت موافقة مجلس الوزراء ".
وأردفت قائلةً: "بعد إقرار خطة الكهرباء المحدثة كلّفت الاستشاري العالمي Fitchner بإجراء دراسة للمنطقة الممتدة بين حنوش وسلعاتا لتحديد أفضل موقع لانشاء المعمل وتم اختيار الارض الأقل كلفة وهي تقع ضمن منطقة مصنّفة صناعية"، وقالت: "بخصوص الاتهام الخطير الذي طال الشركة الالمانية Fitchner اترك للشركة أو للسفير الالماني في لبنان ان يردّوا ويوضحوا للنائب حبشي".
وأكدت البستاني أنه "لا يوجد أرض إضافية مستملكة تابعة لكهرباء لبنان أو لوزارة الطاقة في معمل الذوق المساحة بأكملها مبنية ولا مكان كاف لبناء معمل جديد واذا كان الطرح هو استملاك أرض جديدة في الذوق فالسؤال هو هل تعتبر الاستملاكات بالذوق أقل كلفة من الاستملاكات في سلعاتا؟".
