عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لتقصي الحقائق برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة بحضور وزير المال غازي وزني. كما حضر رئيس جمعية المصارف سليم صفير.
وبعد الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات تحدث كنعان فقال: "تقدمنا في جلسة اليوم والمتوقع ان ننتهي هذا الأسبوع من المهمة التي اوكلت الينا، ومن المحتمل ان ارفع تقريري الى لجنة المال والموازنة الخميس، ومنها الى رئيس المجلس النيابي، اذا حصلنا على موافقة اللجنة".
اضاف: "أكدنا على عدد من الأرقام التي بحثناها واستغرقت نقاشات مع وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف، والتي تتعلق بالخسائر المتوقعة التي لحظتها الحكومة بخطتها. ومن حيث المبدأ، احتكمنا لتقدير خسائر التسليفات الى لجنة الرقابة على المصارف القادرة على التدقيق بهذه الملفات، وتبين بحسب لجنة الرقابة ان الرقم النهائي هو 14162 مليار، بفارق حوالى 26 الف مليار عن الرقم الذي حددته الحكومة والبالغ 40 الف مليار. واذا اعتمد المبلغ يحسم من الخسائر المقدرة من الحكومة في خطتها والبالغة 241 الف مليار".
وتابع: " بما يتعلق بكلفة الهندسات المالية لتثبيت سعر الصرف وسد عجز الموازنات على مدى سنوات، فاذا احتسب سعر الصرف على 1500 بدل 3500 كما هو وارد بالخطة، ينخفض الرقم مع تقييم الذهب والعملات الصعبة الموجودة الى 36 الف مليار. واذا اعتمدت سعر الصرف 3500، ينخفض المبلغ الى 4000 مليار فقط من اصل 66 الف مليار ليرة. وهذه الارقام خاضعة للحسم لأن مصداقية لبنان وارقامه اساسية خصوصا في التفاوض مع صندوق النقد الدولي".
وقال: " نستمع الى مواقف وتعليقات يمينا ويسارا من خبراء ومهتمين بالشأن المالي عن استحالة اعادة تكوين الودائع، ولهؤلاء اقول "الحقونا على يلي عم نعملوا". فنحن لا نقول ان المسألة تتحقق بين ليلة وضحاها وان الموضع سهل. فنحن نقوم بمسعى لاعادة تقييم الخسائر وهو ما يتم، ويعتبرا مفيدا إن للمصارف التي اذا افلست افلس المودعون، او بالنسبة للمودعين والدولة. كما ان لدينا اقتراحات عدة للمعالجة لم نحسمها بعد ومنها الصندوق السيادي ومعالجة شهادات الايداع التي جرى تصفيرها في الخطة، وتأثيرها كبير اذا لم تصفر وفقا لمقررات بازل، ولعدد من المؤسسات الدوليات والهيئات التي تعنى بالرقابة على المصارف".
اضاف " في ما يتعلق بسندات الخزينة بالعملة اللبنانية التي تقترح الخطة هيركات عليها بنسبة 40%. حصل نقاش طويل مع وزارة المال والمصارف والمصرف المركزي والنواب. والسؤال المطروح هو عن مدى جدوى هذا الاقتطاع وعدالته، خصوصا في ضوء التراجع الحاصل في سعر صرف الليرة، علما ان التوجه العام هو لعدم اخضاع سندات الخزينة بالعملة اللبنانية للاقتطاع".
واردف: "سنتابع هذا الموضوع في جلسة لجنة تقصي الحقائق التي ستعقد الحادية عشرة قبل ظهر الاربعاء بدل اللجان المشتركة، بناء على طلبي وموافقة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي".
وفي ما يتعلق بالناتج المحلي وتقدير نسبته على الدين العام، اوضح كنعان ان "هذه المسألة تؤثر على معالجات والمقاربات المطروحة في الخطة، وسيتم التواصل مع الاحصاء المركزي من قبل الزميل نقولا نحاس لحسم هذه المسألة في الساعات المقبلة، وهو ما سينعكس على الارقام التي امامنا".
واشار الى تطرق النقاش الى مسألة اليوروبوند والصندوق السيادي وقال: " ليس المطروح بيع الاصول، بل المقاربة التي نحاول التوصل اليها تتعلق بوضع بعض موجودات الدولة في صندوق سيادي بادارة مستقلة ليشكل اساسا لتأمين استثمارات منتجة للبلد، وهو ما سنتوسع بتفاصيله في التقرير الذي سيصدر عن اللجنة الفرعية، ولاحقا عن لجنة المال والموازنة".
اضاف: "نعرف ان ما نقوم به اساسي ومصيري ويجب ان نقوم به. وهو لا يؤخر العمل التفاوضي مع صندوق النقد الدولي. وهذه الجلسات مستمرة، وهناك جلسة غدا كما علمنا من وزير المال. علما ان مأخذنا على الخطة ان الحكومة ضعتها من دون التواصل مع الجهات المعنية وهو خطأ برأيي. ولو حصل حوار مسبق وتوحيد للأرقام والمقاربات، لما احتجنا الى هذا المسعى الذي نقوم به اليوم. ونتمنى على الحكومة ان تعتبر اننا نعمل معا لمصلحة البلاد والاقتصاد والمودعين ومصداقية لبنان التي كلنا معنيون بها".
وتابع: " نحن نعلم ان هناك فجوة مالية. وعندما نتحدث عن حماية الودائع نعرف ذلك، لاسيما منذ 17 تشرين وحتى اليوم، وبنتيجة عدم سداد استحقاق اليوروبوند في آذار الماضي. ولا يمكن ان يعتبر اي توظيف للمصارف او المصرف المركزي بمثابة الخسارة لمجرد انه غير موجود في المصرف اليوم. وهناك تدقيق سيحصل، ولكن لا يمكن جلد الذات واقفال الأبواب على انفسنا. فالموضوعية مهمة، ولكن لا ان تصل الى حد الذهاب الى التفاوض من دون اسلحة. فلبنان غير مفلس، بل متعثر، وموجوداته واصوله لم تحتسب حتى اليوم، وعملية التصفية الكاملة كما هو وارد في الخطة لكل الالتزامات يمكن تجاوزها في ضوء مقررات بازل التي تنص على امكان معالجة هذه الخسائر تدريجيا، لا سيما في ما يتعلق بالخسائر غير المحققة بعد".
وردا على سؤال عن سعر الصرف الذي سيعتمد اكان 3500 كما ورد في خطة الحكومة ام سواه اجاب كنعان: "الموضوع يناقش وسيكون هناك قرار في الايام المقبلة لن استبق نتيجته. والمهم ان ما نقوم به يكون له الصدى الايجابي لدى الحكومة وعلى طاولة المفاوضات التي نأمل في ان تؤمن التمويل اللازم للبنان بشروط معقولة".
