استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، ضمن جهود المجلس لتسهيل اعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني، في أولى لقاءاته، وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى لوضع لائحة إجراءات عاجلة.
استهل عربيد اللقاء بكلمة شدد فيها على "ضرورة العمل بسرعة تفاديا للأسوأ". وكشف ان "هذه اللقاءات ستستمر حتى الخروج بورقة واحدة وموحدة"، وقال: "نحن في لقاء زراعي، وهو سلسلة من اللقاءات القطاعية نبدأها بالقطاع لنتمكن بنهايتها كاهل انتاج لنتمكن في نهايتها من تقديم ورقة الى الحكومة ومجلس النواب".
وأضاف: "نعرف ان الحكومة منهمكة بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولكن هذا لا يمنع من البحث مع القطاعات الانتاجية في طريقة اعادة تشغيل المحركات الاقتصادية.
ومحاور الورقة هي اربعة:
المحور الاول في العلاقة مع الدولة، وهي مجموعة من الافكار المساعدة للمؤسسات، وكلنا نعرف ان الدولة عاجزة عن تقديم المساعدات، ولكنها قادرة على اعطاء بعض التسهيلات كتأجيل استحقاقات الرسوم والضرائب وتقسيطها لاجال يتفق عليها.
المحور الثاني هو في العلاقة مع المصارف ومصرف لبنان وموضوع الفوائد الدائنة والتسليفات في الداخل. فلا يمكن الاقلاع مجددا من دون اعادة النظر بمنظومة الدفع وسعر الصرف. وهذا موضوع نقاش في البلد.
المحور الثالث هو العلاقات التعاقدية بين الناس، من جهة، والمؤسسات في ما بينها، من جهة ثانية، كالايجارات والاستحقاقات والعلاقة بين رب العمل والعمال وايجاد تفاهمات مرنة لتسهيل الامور من باب التكافل والتضامن.
المحور الرابع والاهم هو المحور الاجتماعي ويتعلق بالحماية الاجتماعية وسبل المحافظة على ديمومة العمل والعمال، في ظل ازمة بطالة لا بد معها من المحافظة على الموجود".
وقال الوزير مرتضى: "لبيت دعوة المجلس الجامع لكل الفاعليات الاقتصادية والزراعية والصناعية في البلد. واستمعنا بتمعن الى الورقة التي يعدها المجلس واستخلاص منها ما يمكن رفده لخطة خمسية لوزارة الزراعة من الافكار العملية القابلة للتحقيق.
ونحن نعرف انه في الواقع الاقتصادي المرير الذي يمر به لبنان تشكل الزراعة العمود الفقري للبنية الاساسية في ظل ازمة صعبة على مستوى الامن الغذائي والسيادة الغذائية اذا جاز التعبير. وايضا حتى لا نبحث عن الغذاء، لا بد من ان تكون سلامة الغذاء في سلم اولوياتنا".
