عقدت ​الهيئات الاقتصادية​ ال​لبنان​ية اجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة كافة اعضائها، ناقشت خلاله كافة المستجدات في البلاد لا سيما الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

واثر الاجتماع، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً مقتضباً، استنكرت فيه أعمال الشغب والتخريب "المعيبة والبشعة" التي طالت الاملاك العامة والخاصة في قلب العاصمة بيروت نهاية الاسبوع الماضي، مطالبة القوى العسكرية وال​أمن​ية بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها بردع المخربين والحفاظ على أمن المواطنين وسلامة أملاكهم وأرزاقهم. كما طالبت الهيئات الاقتصادية الدولة بالتعويض سريعاً على أصحاب المؤسسات التي تضررت، لتمكينهم من إصلاحها وإعادة فتحها.

وفي سياق آخر، حذرت الهيئات الاقتصادية من ان كل ما يحصل في البلد لا يبشر بالخير ولا يعطي الأمل بإمكانية الخلاص، فالأمور تزداد تدهوراً على كافة المستويات، ولا داعي لتعدادها لأن الجميع يعيش في قلب ​العاصفة​ التي إذا ما تمادت فإنها ستطيح بكل شيء لا سمح الله.

وشددت الهيئات على ضرورة عدم إضاعة الوقت واستغلال كل دقيقة لمنع الامور من الخروج عن السيطرة، وكذلك إبعاد كل الملفات الخلافية التي تحرف الاهتمام عن الأهداف الأساسية، معتبرة ان الكلام ومهما كثر لا يجدي نفعاً ولا يحلّ المشكلات، فالمطلوب الى جانب المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​، أفعال ​صلب​ة وهادفة تحاكي صلب الأزمة، عبر إتخاذ اجراءات وقرارات من شأنها تخفيف الضغوطات الحيايتة والمعيشية عن المواطنين.

وقالت "ما المانع بدلاً من كل هذه العراضات من الذهاب فوراً لاتخاذ قرارات شجاعة في عدد من الملفات ذات الأولوية القصوى والتي من شأنها إعادة الثقة بالدولة، ومنها:

-منع التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية والتشدد في مراقبة البضائع على المعابر الشرعية والمرافئ والمطار.

-إنجاز التعيينات القضائية، بما يضمن استقلالية القضاء وفعاليته.

-إقفال المؤسسات غير الشرعية التي باتت تشكل نحو 35 في المئة من الاقتصاد الوطني.

-الانتهاء فوراً من كل ما له علاقة بملف ​الكهرباء​ ومن ضمن الشروط التي تحترم الشفافية وتحفظ المال العام، لا سيما انشاء معامل انتاج واجراء تعيين مجلس ادراة لمؤسسة الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة.

-المباشرة بإجراء إصلاحات جذرية في مالية الدولة.

-اجراء اصلاحات قطاعية تتعلق بالاتصالات ومختلف القطاعات الخدماتية التي تديرها الدولة.

-البدء بالعمل الجدي لإصلاح ​القطاع العام​.

وإذ سألت، هل القيام بهذه الامور تساعد في التصدي للأزمة ووضع الامور على المسار الصحيح وكذلك تحسين صورة لبنان أمام المجتمع الدولي، أو العكس؟، أكدت انه "هنا يكمن الانجاز الحقيقي الذي يمكن الاعتزاز به والبناء عليه لقيامة لبنان".

وقالت الهيئات الاقتصادية "على كل حال، اليوم وغداً وبعده، أوضاع البلد لن تستقيم من دون هذه الاجراءات والاصلاحات. فقد دفع لبنان واللبنانيين أثماناً باهظة جراء عدم القيام بها، وإن الاستمرار بمقاومتها والامتناع عن القيام بها سيكون له تداعيات كارثية".

وختمت الهيئات بيانها بالتأكيد ان لبنان لا يزال يختزن الامكانيات الكفيلة بإعادته الى طريق التعافي، شرط إذا أحسن التعاطي معها وإدارتها.