تتجه ​الدنمارك​ للإفراج عن 60 مليار كرونه (9 مليارات دولار) من صندوق لأجور العطلات، في محاولة لتوفير وظائف جديدة وتعزيز إنفاق المستهلكين.

واتفقت الحكومة مع البرلمان على إتاحة الأموال للعاملين في القطاعين العام والخاص في تشرين الأول المقبل.

ويحصل العاملون في الدنمارك على 12.5 % من إجمالي دخلهم في شكل أجور للعطلات. وتخطط الحكومة للإفراج عن 60 % من إجمالي نحو 100 مليار كرونه تم حجزها في الاحتياطي.