أشار وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​، الى أن ما يجري داخل ​​مجلس الوزراء​​ يُفترض أن يبقى داخل مجلس الوزراء ولا يخرج الى العلن، بدأت بمقدمنة هي أن ​مصرف لبنان​ كان يعتبر من أفضل ​المصارف​ المركزية ب​العالم​، و​القطاع المصرفي​ من أنشط القطاعات المصرفية وكنا نفتخر ونفاخر بمصرفنا ومصارفنا، ولكن بالأيام الماضية انتقلت ​الليرة​ من سعر صرف 1500 الى ارقام خيالية وهذا يطرح سؤال: هل ارتكب خطأ فادحا؟.

واضاف في حديث تلفزيوني: "بالقانون هناك مسؤوليات وعناصر المسؤولية هي الخطأ، الضرر والرابطة السببية، والضرر وقع وكل العناصر متوفرة، وبالتالي هل المسؤول هو الحاكم أم المصارف أم ​جمعية المصارف​ أم الصرافين، أم ​الدولة​ ام المواطن؟، وسألت هل يا ترى المسؤولية فردية أو جماعية؟"، مشيرا الى أنني "كنت وسأبقى صوت الذين لا صوت لهم في مجلس الوزراء بالتناغم مع بقية الزملاء لأننا ​حكومة​ مواجهة التحديات ويفترض ان نواجه التحديات".

ورأى المجذوب أنه لا يجوز أن تُحجز أموال الناس في المصارف، والمسؤولية لا تقع على المواطن وبالتالي عليه أن لا يدفع الثمن لانه ليس كبش محرقة، مشددا على أن الأجوبة التي سمعناها مكررة ولا تشفي الغليل نهائيا، وانا اعتبرت كرجل قانون أنه لا بد أن أقول ان الحل هو الآتي، لا أن اتحدث عن محاولات وتجارب، وأنا مؤمن أنه يمكنهم إيجاد الحلول إن حسُنت النوايا. وقال: "طلبنا إجابات شافية وأنا لم أحصل على أجوبة شافية بشأن الودائع".