قدر معهد "آي دابليو" الألماني للبحوث الاقتصادية، الفجوة المالية في الموازنة العامة للحكومة الاتحادية والولايات والمحليات بأكثر من 400 مليار يورو.
وتوقع المعهد المرتبط برجال الأعمال، أن تزيد الديون الجديدة للحكومة الاتحادية وحدها هذا العام عن 286 مليار يورو.
وبحسب دراسة أجراها المعهد، سترتفع نسبة الدين الألماني، أي مقدار الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، من أقل من 60 % إلى 81 %.
