ينقل عن بعض الوزراء عدم تفاؤلهم بالتوصل إلى إتفاق بين لبنان و"صندوق النقد الدولي"، أقله خلال الفترة المتبقية من العام 2020.
ولا يخفي هؤلاء الوزارء رأيهم بهذا الموضوع أمام كبار المسؤولين داخل السلطة ومن خارجها.
وينطلق هؤلاء الوزراء في دعم وجهة نظرهم، من خلال الثوابت الآتية:
أولاً، عدم الإنسجام الواضح بين أعضاء وأطراف الوفد اللبناني المفاوض مع مسؤولي "صندوق النقد الدولي".
ثانياً، وجود أكثر من خطة وورقة عمل أمام مفاوضي الصندوق مقدمة من أكثر من طرف لبناني، ما تسبب ويتسبب بتاريخه في تشتيت التركيز والتعامل بجدية من قبل الصندوق مع الدولة اللبنانية.
ثالثاً، دخول أطراف ثانية وثالثة وحتى رابعة على خط المفاوضات بشكل غير مباشر، وتحديداً من خلال علاقتها مع مسؤولي "صندوق النقد الدولي" ومع مراكز القرار المالي في الولايات المتحدة الأميركية. إن هذا التدخل أو الدخول إلى قلب المفاوضات من دون تنسيق مع الوفد اللبناني الرسمي المفاوض، وبمعلومات وأرقام تختلف وتتعارض مع ما يطرحه الوفد الرسمي، يتسبب في إتساع هوة عدم الثقة بين الصندوق والدولة اللبنانية.
رابعاًن إصرار المصارف على المشاركة بالمفاوضات من خلال الوفد اللبناني الرسمي، بأوراق عمل وأوراق حسابية مخالفة تماماً مع رؤية الحكومة، وهذا الأمر يتسبب في أزمة عدم ثقة بين الحكومة والمصارف، وهذا بحد ذاته يرسل إشارات سلبية إلى "صندوق النقد الدولي".
خامساً، عدم نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات التي طلبها "صندوق النقد الدولي" ومن قبله الدول المانحة في مؤتمر "سيدر"، وتالياً إستمرار الإنقسام السياسي الداخلي عامودياً، ما يؤدي في المحصلة إلى عدم ثقة بالوضع اللبناني لناحية الإستقرار، وهذا الأمر بحد ذاته يمثل نقطة سلبية في مفاوضات لبنان مع صندوق النقد.
وأخيراً، يقول الوزراء المعنيون أن موقف "صندوق النقد الدولي" لا يكتفي بما تقدم ذكره، وإنما يعمل أيضاً من منطلقات سياسية، ولا يبدو أن لبنان قادر حتى الساعة في التجاوب أو الإلتزام بما قد يطلب منه على هذا الصعيد، وأن هذا الأمر سيتوضح ويظهر حتماً في المراحل الأخيرة من المفاوضات.
