خلال فترة الحجر الصحّي كان هناك نوع من فترة سماح بما يخصّ المستحقات المالية المتعلقة بالدولة وتلك العائدة للبنوك. فالبنوك لم تلاحق قانونياً من تخلّف عن تسديد السند في وقته، وحتى فواتير الدولة تأخر تسديدها في كل المجالات.

واللافت أنه بعد الحجر، طلب أحد أصحاب المشاريع السكنية من الناس الذين اشتروا شققاً لديه بالحرف "إياكم أن تدفعوا السند في البنك!! يجب أن تحضروا الى مكاتب المشروع وتدفعوا الأقساط نقداً". نعم الى هذه الدرجة انعدمت الثقة بالبنوك.

مشاكل اجتماعية ستنتج عن طريقة الدفع بين المالكين و​المستأجرين​ خصوصاً الذين اتفقوا على أن تكون عقود إيجاراتهم ب​الدولار​، فكيف سيدفع الناس والدولار مفقود وسعر الصرف وصل الى 5000 ليرة والناس فقدت وظائفها أو أنها تتقاضى نصف راتب، وإن كانت هذه الرواتب بالعملة الوطنية سيستحيل عليها أن تدفع.

منذ أشهر، كثيرون توقفوا عن دفع ​الإيجارات​، وبالتالي ما مصير الإستحقاقات التي مرّت ومن لديه أقساط متراكمة ثمن منزل أو سيارة أو ​قرض شخصي​ من البنك، فالأخير لن ينتظره أكثر من ذلك، هذا ولم نتحدّث عن أنواع القروض الأخرى.

ماذا عن مستحقّات الدولة من ​كهرباء​ وماء ورسوم بلدية، متى ستُدفع؟ كيف؟ وأين؟ خصوصاً وأن الجميع يعلم أن الدولة لا تعفي من شيء وهي دائماً تحصّل ما لها ولو بعد حين. وماذا عن مستحقات المدارس والجامعات التي وحدها تعتبر أزمة الأزمات، كيف سيدفع الأهل وكيف ستدفع المدارس للأساتذة أجراً كاملاً أم نصف أجر؟ وكيف ستدفع المدارس المستحقات التي عليها من إيجارات وصيانة ومستلزمات وغيرها؟ ماذا ينتظر القطاع التربوي؟ ماذا عن الأساتذة الذين يتقاضون على ساعة التدريس الفعلي؟ ماذا حلّ بهم بعد توقف الدروس؟ أقساط الجامعات هل سيتم تثبيتها ومن أين؟ هل من حلول لكل هذه المشاكل؟

للأسف، الناس متروكة لمصيرها والدولة تخطط "لترقيع" القليل القليل ومنشغلة بديونها تصارع لإيجاد الحلول. إذاً، للأسف، الصورة قاتمة والآمال ضئيلة من هكذا مسؤولين بإنقاذ ما أمكن.