خاص ــ "الاقتصاد"
شاءت الصدف أن يكتشف تاجر مجوهرات، أن أحد العاملين في مصنعه الخاص بصياغة الذهب والمؤتمن على هذه المهمّة، دأب على سرقة ما يقارب الكيلوغرام من المجوهرات، وعلى مراحل متعددة حتى لا يفتضح أمره، غير أن الأخير وبعد مواجهته بالأدلة وعجزه عن دحض التهم المنسوبة اليه جرى توقيفه وإحالته على القضاء.
وبيّنت وقائع هذه القضية، أن المدعي الشخصي "شادي. م"، هو صاحب محل لبيع المجوهرات في منطقة النويري، وخلال شهر تموز من العام 2019، بادر إلى إجراء جردة استلام على اثر إبلاغه من قبل المسؤول في المصنع بلال غانم عن رغبته بترك العمل، حيث تبين بنتيجة الجردة وجود نقص حوالي 700غرام، فتذكر حينها المدعي أنه شاهد العامل في المصنع المدعى عليه "بول. ب" يبيع الذهب إلى شركة متخصصة ببيع وشراء الذهب بالجملة، فتقدم بشكوى ظهر بنتيجتها أن "بول" باع ما يقارب 950 غراماً من الذهب إلى الشركة المذكورة خلال عامي 2018 و 2019، وأنه لم يتمكن من تبرير مصدر الذهب المذكور، إذ حاول تبرير مصدره بأنه بمعظمه من شخص يدعى "الياس. ك"، ولدى الاستماع إلى إفادة الأخير أكد أنه سلم المدعى عليه ما بين 7 و 10 مرات كميات من الذهب لبيعها لا يتجاوز إجمالي وزرنها الـ 120 غراماً.
قاضي التحقيق في بيروت، اعتبر في نهاية التحقيقات التي أجراها، أن مجمل معطيات الملف تبيّن وجود شبهة قوية حول إقدام المدعى عليه "بول. ب" على سرقة ذهب من المصنع الذي يعمل فيه لدى المدعي الشخصي، انطلاقاً من ثبوت بيعه الذهب من الشركة المذكورة، وعجزه عن تبرير مصدرها في ظل إفادته بأنه استحصل عليها من "الياس. ك"، في حين أن الأخير أفاد أنه سلمه كمية لا تزيد عن 120 غراماً من الكمية المباعة البالغة 950 غراماً.
ورأى قاضي التحقيق أنه انطلاقاً مما تقدم يكون المدعى عليه أقدم على السرقة من داخل المصنع العائد للمدعي الشخصي لصياغة الذهب، على النحو المبين في باب الوقائع، وأن فعله هذا ينطبق على جنحة المادة 636 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 257 من القانون نفسه، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.
