أكد نقيب المقاولين مارون الحلو، أن "الإدارة مكبّلة بسبب عدم إعتراف الحكومة حتى الآن بوجود قوة قاهرة، والنكبة الكبيرة على القطاع هي تدابير المصارف وسعر صرف الدولار".
وأوضح الحلو، في مؤتمر صحفي، أن "وجود سعرين أو أكثر لصرف الليرة أدى إلى زيادة سعر المواد المستخدمة في البناء، وندرتها إلى حد كبير أدت الى وقف العمل وصرف العاملين".
وأضاف: "إنّ عشوائية وعدم إنتظام الدفع وعدم وجود خريطة طريق واضحة لدى إدارات الدولة، يجعل كل المشاريع مهددة بالتوقف".
وقال: "قطاع الهندسة والمقاولات لن يسلم من حالة الإنهيار في لبنان، الذي يؤثر بشكل مباشر على 1000 شركة مرخصة تعمل في القطاع".
