أصدر رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه بياناً تناول فيه تأثير جائحة "كورونا" ومعها الأزمة الاقتصادية على لبنان وانعكاسات ذلك على أكثر من مائتي ألف عاملة منزلية آسيوية وأفريقية ومعهم عدد من العمال الأجانب من نفس البلدان تقريباً في قطاع النظافة والبناء والمطاعم.
وأكد فقيه، في بيانه، إنّ "الاتحاد العمالي العامفي لبنان الذي لا يميّز بين عامل وعاملة ولا على أساس الجنس ولا اللون ولا الجنسية، يؤكد وقوفه وتضامنه مع هذه الفئات بكل ما يملك من امكانيات متاحة وإنه يحمّل عدد من الأطراف مسؤولية ما يتعرّضن ويتعرضون اليه كأزمة انسانية ووجودية لعدد من الأطراف، خصوصاً وأن لبنان أكثر بلدان العالم مصدّراً للهجرة حيث يقدّر أعداد المغتربين ب 12 مليون".
وقال: "أولاً: إنّ البلدان المصدّرة للعمالة وخصوصاً أثيوبيا كنموذج لا تستطيع أن تتخلى عن بناتها وأبنائها الذين ترسلهم بعمر الأطفال الى بلاد الله الواسعة ليكونوا مصدراً للعملات الصعبة وتتخلى عنهم في مثل هذه الأوقات الغاية في الحرج. فلا تؤمن طائرات لإجلائهم ويفرض عليهنّ وعليهم 770 دولار كلفة إقامة في الحجر في الفنادق و 680 دولار ثمن تذكرة السفر!!! فمن أين يأتي هؤلاء بالدولارات التي كانوا يحولونها الى بلادهم شهرياً دعماً لعائلاتهم؟
وسفارات البلدان التي ينتمون اليها لم تلتفت الى أنّ شروط وظروف العمل اللائق لا تتوفر لهذه الفئات ولا عقود عمل فردية أو جماعية أو بين الدول المعنية تحميهم.
والآن وبعدما رميوا في الشوارع وأمام أبواب السفارات في العراء قامت وزيرة العمل مشكورة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بتأمين إقامة فندقية مؤقتة على حساب الوزارة لحوالي 35 عاملة أثيوبية مع أنّ ذلك ليس سوى حلاً مؤقتاً.
ثانياً: إنّ "الكفيل" أو صاحب العمل أو المؤسسة اللبناني الذي توقف دخله أو انعدمت قدرته للحصول على الدولار لا يستطيع حل هذه المشكلة حتى لو كان بعضهم لديه أموال لأنه لا يستطيع الوصول اليها.
ثالثاً: إنّ اللبنانيين قد استقدموا "بشراهة" مساعدات منزليات سواء بحاجة اليهنّ أو من دون حاجة وللمظهر فقط بحجة انخفاض أجورهنّ في السابق ما أوقع الجميع في أزمة وهذا ما يستدعي من اللبنانيات واللبنانيين عموماً شاؤوا أم أبوا العمل بسرعة على تغيير نمط حياتهم والاتكال على أنفسهم في إدارة شؤون حياتهم ومنازلهم والاستعانة عند الضرورة بالعاملات اللبنانيات اللواتي يعملن في البيوت بالعملة اللبنانية ومن دون إقامة عند أصحاب المنازل.
رابعاً: إنّ هؤلاء وأولئك العمال والعاملات الذين ساهموا في تربية أطفالنا وأمّنوا راحتنا وبعض أسباب سعادتنا ونظفوا شوارعنا وحافظوا على صحتنا يجب أن لا يتركوا لأقدارهم ويجب إيجاد حلول وتسويات تجريها وزارة العمل والأجهزة المعنية مع مكاتب الاستقدام "والكفلاء" لوضع أسس إنسانية وواقعية وخلق حلول بالتعاون مع سفارات البلدان المصدرة للعمالة".
وختم البيان: "إنّ الاتحاد العمالي العام إذ يعتبر نفسه معنياً بهذه القضية مثلما هو معني بالعمال والعاملات اللبنانيين ويؤكد على استعداده للمشاركة في البحث للتوصل الى حلول عادلة وقابلة للتنفيذ، فإنه يدعو جميع المعنيين بهذا الموضوع الخطير للاسراع بالمعالجة لأن الوقت لا يرحم والمعاناة تؤدّي الى الكثير من المآسي".
