أشار ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​ إلى أنه "من دون شك، دراسة قانون قيصر هو قرار من الحكومة التي ستدرس كافة الاحتمالات والتداعيات المحتمالة لهذا القانون، إضافةً إلى البحث في كيفية التعامل مع هذه التداعيات على ​لبنان​. هذا الأمر من الطبيعي أن نقوم به بحكم عملنا كسلطة تنفيذية".

ولفت حتي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "هذه ليست المرة الأولى نتكلم فيها عن هذا الموضوع وكل السيناريوهات نبحثها"، موضحًا أنه "ابتداءًا من الغد مساءًا سنبدأ البحث بهذا الموضوع وهناك لجنة شكلت لبحث القانون وما هي احتمالاته بالنسبة للبنان نحن سندرس هذا الأمر ونبلور تداعياته".

كما أفاد بأن "هذا القانون صدر في ​أميركا​ بشأن ​سوريا​ ليس موجهًا اساسا للبنان لكن هناك تداعيات محتملة علينا"، منوّهًا بأنه "في اي موضوع مهم للبنان تشكله لجنة وترفع توصياتها وآراءها ل​مجلس الوزراء​، وقد تكمون هناك جلسة او اكثر من ذلك لبحث القانون. لا نريد استباق الأمور".