أكد وزير مالية ماليزيا إن الحكومة الجديدة في البلاد ليست مستعدة لقبول تعويض من "غولدمان ساكس" كتسوية لفضيحة صندوق "وان.ام.دي.بي" حتى إذا بلغ ثلاثة مليارات دولارات، وهو رقم أعلى كثيرا مما عرضه البنك في العام الماضي.
واتهمت ماليزيا "غولدمان ساكس" و17 مديراً حالياً وسابقاً بتضليل المستثمرين بشأن مبيعات سندات بقيمة 3.5 مليار دولار ساعد البنك الأميركي صندوق الثروة السيادي الماليزي على تسويقها.
وقال وزير المالية تنكو ظفرول عبد العزيز الذي انضم للحكومة التي تشكلت قبل ثلاثة أشهر، إنه أجرى محادثة مع ممثلين لمجموعة "غولدمان ساكس" الشهر الماضي.
وقال الوزير، في مقابلة من مكتبه في كوالالمبور: "نواصل مساعينا للحصول على بعض المال من جولدمان ساكس. الدعوى القانونية مستمرة، لذا علينا انتظار نتيجة ذلك".
وأضاف: "إذا كان المبلغ مليارين فسنرفض، ثلاثة مليارات سنرفض.. ما دام المبلغ دون ما نعتقد أنه مقبول فسنستمر في الدعوى القضائية".
