عاد ملف المفاوضات مع "​صندوق النقد الدولي​" ليتصدر مجدداً المشهد الإقتصادي والمالي هذا الأسبوع، بعد الحديث عن عراقيل مباشرة وغير مباشرة تعيق المفاوضات، وتؤخر بالتالي حصول لبنان على ​الدعم المالي​ المطلوب لمساعدته في إعادة ترتيب أوضاعه المالية والإقتصادية ووقف الإنزلاق الخطير الذي تتجه إليه البلاد على مختلف الصعد، بسبب الوضع الإقتصادي المأزوم.

بناءً على ما تقدم، ترأس ​رئيس الجمهورية ميشال عون​، إجتماع عمل موسع في بداية هذا الأسبوع، ضمه إلى رئيس الحكومة ​حسان دياب​ ورئيس وأعضاء الوفد اللبناني المفاوض مع "صندوق النقد الدولي"، حيث دعا الرئيس عون الوفد إلى توحيد موقفه في المفاوضات وتجاوز التباين القائم بين وزارة المالية و"​مصرف لبنان​" حول أرقام الخسائر ومن يتحملها، مؤكداً أن لبنان بحاجة ملحة إلى ​قروض​ الصندوق، وهذا لن يحصل إذا إستمر الإنقسام بين أعضاء الوفد اللبناني، فهذا الأمر يضعف موقف لبنان في المفاوضات.

وفي السياق عينه، باشرت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المال و​الموازنة​ اللبنانية، التي يترأسها النائب إبراهيم كنعان، بمحاولة تقريب وجهات النظر بين وزارة المال وحاكمية "مصرف لبنان"، وذلك لدعم موقف لبنان في المفاوضات مع "صندوق النقد الدولي".

هذا وعُلِم أن اللجنة تحاول التوفيق بين ما ورد في خطة الحكومة الإقتصادية، وما ورد في خطة ​جمعية مصارف لبنان​، وكذلك تسوية الوضع المتعلق بفروقات الأرقام المحاسبية بين وزارة المال و"مصرف لبنان".

وتتجه الأنظار إلى ما سيكون عليه موقف الوفد اللبناني في مفاوضات الصندوق في الجلسة التي ستعقد الأسبوع المقبل، حيث يرتقب وضع مقررات إجتماع بعبدا موضع التنفيذ، أي توحيد الموقف والرؤية بين أعضاء الوفد اللبناني إلى المفاوضات.

في مجال أخر، عادت مؤسسات الصيرفة هذا الأسبوع، وتحديداً يوم الأربعاء الماضي، إلى مزاولة أعمالها بعد توقف قسري دام أكثر من الشهر. وجاء قرار نقابة الصرافين بإستئناف العمل إنفاذاً للإتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، بين النقابة من جهة، ورئيس الحكومة وحاكم "مصرف لبنان" من جهة ثانية. ويقضي هذا الإتفاق بوضع ​آلية​ عمل جديدة للصرافين، لناحية سعر صرف ​الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​، وذلك سعياً إلى تطبيق التعميم الوسيط 5532020.

وبحسب الإتفاق فإن مؤسسات الصرفة ستلتزم بتخفيض سعر بيع الدولار لمدة أسبوعين حتى يصل سعر الصرف إلى مستوى 3200 ليرة للدولار، وهنا سيعمل "مصرف لبنان" من خلال المنصة الإلكترونية التي سيراقب من خلالها السوق، على إصدار نشرة يومية لسعر شراء ومبيع الدولار، بالإتفاق مع الصيارفة والمصارف.

في مقلب آخر، عقد وزير الصناعة عماد حب الله إجتماعاً مع رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، خُصص للبحث في دور المصارف في دعم القطاع الصناعي، وأسفر هذا الإجتماع عن توافق على تقديم جملة من التسهيلات المصرفية للمؤسسات الصناعية، منها وضع حد أقصى على الفوائد المدينة، إعادة جدولة أقساط القروض الممنوحة سابقاً للصناعيين، ومنح قروض جديدة إستثنائية لتأمين حاجات العملاء التشغيلية، ومنح قروض جديدة إستثنائية لتمكين العملاء المعنيين بهذا الإتفاق، من دفع رواتب المتسخدمين والعمال.