شدد وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار على "الدور الأساسي التي تقوم به غرفة التجارة والصناعة للنهوض بالإقتصاد اللبناني عموماً والشمال خصوصاً، بظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي نمر بها اضافة لوباء كورونا، مما يعطينا حافزاً اساسياً للنهوض بهذا القطاع من خلال المشاريع والاستراتجيات التي نقوم بوضعها بإعتبار ان الانفاق الاستثماري يمثّل عنصرًا من عناصر الانفاق الكلي، وعلى الرغم من أن الاستثمار يمثّل نسبة قليلة من إجمالي الناتج المحلي لكن تأثيره على مستوى الدخل كبير, وبالوقت ذاته يعمل على زيادة القدرة الانتاجية للمجتمع. والاستثمار يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى النشاط الاقتصادي ما يجعله من أهم عناصر الإنفاق الوطني".
ولفت نجار خلال مشاركته بندوة لتشجيع الإستثمارات في لبنان ( IDAL) بالتنسيق مع غرفة الصناعة والتجارة في الشمال، الى أن "التنمية مسؤولية المجتمع كله ومسؤولية كل مواطن. ويتطلّب دفع عملية التنمية تعبئة الطاقات المحلية ضمن استراتيجية تنموية، مستندة بالضرورة لمبدأ المشاركة الفعلية بالقرار والتنفيذ. ويحتاج الأمر لإيجاد مساحات للتفاعل والحوار بين الجهات الفاعلة، الدولة وقوى المجتمع من أجل الاتفاق على آليات الحوار ومضامين خيار التنمية".
وأكد نجار أن "الموقع الاستراتيجي الفريد وسط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا ونظام التبادل التجاري الحر، مكّنا لبنان من أن يصبح مركزًا رئيسيًّا للتجارة والأعمال في المنطقة. وقد شكّلت التجارة مصدرًا هامًّا من مصادر الدخل وفرص العمل، بحيث تعتبر ركيزة مهمة للاقتصاد اللبناني. إن وفرة المنتجات الزراعية والميزة التنافسية التي تتمتع بها الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى اعتماد نظام السوق الحر والتاريخ التجاري العريق الذي يقوم على الحرية الاقتصادية، كلها عوامل جعلت من لبنان مركزًا مثاليًّا للتجارة والتصدير".
واعتبر نجار ان "ربط المنطقة الاقتصادية بمرفأ طرابلس ومطار القليعات يؤمن فرص عمل لأبناء المنطقة وتحويل منطقة الشمال عموماً وطرابلس خصوصاً الى محور اقتصادي يخدم لبنان والدول المحيطة بهم".
واستقبل نجّار وفداً من نقابة أطباء اسنان لبنان في طرابلس رولا ديب خلف. وكان عرض للمستجدات الراهنة في البلاد، من جراء الظروف الاقتصادية ووباء كورونا، ولفتت خلف الى ان "قطاع اطباء الاسنان قطاع طبي له دور اساسي اسوة بالقطاعات الصحية وليس قطاعاً مهمشاً، وبحاجة الى مواد اولية اساسية في معالجة الام المريض، لافتة الى وجوب فتح اعتمادات اساسية اسوة بالقطاعات الصحية الاخرى".
