كشفت تقارير صحفية، أنّ "جولة جديدة من المفاوضات مع "​​صندوق النقد​ الدولي​" ستُعقد اليوم، وأنّ محاولة توحيد الأرقام الإثنين المقبل ستَعتمد على معايير محدّدة تسهّل هذه المهمّة".

وأشار مصدر مالي، في حديث صحفي، إلى أنّ "التضارب في الأرقام بين مشروع ​وزارة المال​ و"​​مصرف لبنان​​"، يعود إلى إختلاف المعايير، بمعنى أنّ بعض البنود الّتي تحتسبها الوزارة خسائر لا يحتسبها "مصرف لبنان" كذلك"، لافتًا إلى أنّ "هذه المعايير ستجري محاولة لتوحيدها من خلال دراسة مقارنة بين الرؤيتين، والاتفاق على البنود المعتمَدة دوليًّا في احتساب الخسائر. ومتى تمّ التوصّل إلى توحيد المعايير، تصبح الأرقام متقاربة جدًّا، ويُصبح في الإمكان توحيدها لتقديمها إلى "صندوق النقد".

وأوضح المصدر أنّه "لا يمكن القول إنّ أرقام وزارة المال أو أرقام "مصرف لبنان" هي الأصح، لكن من خلال دراسة المقارنة، وتوحيد المعايير قد تتغيّر أرقام وزارة المال، وكذلك قد تتغيّر أرقام "مصرف لبنان"، وسيتمّ التوصّل إلى تفاهم وسطي. وقد تساهم اجتماعات ​لجنة المال والموازنة​ النيابية في التمهيد له، تحضيرًا للاتفاق النهائي".