عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل و​الطاقة​ و​المياه​ جلسة برئاسة النائب نزيه نجم وحضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر.

وبعد الجلسة، قال النائب نجم: "اجتمعت اللجنة اليوم في حضور وزير الطاقة ريمون غجر، القاضي جون قزي ممثلا عن وزيرة العدل و​السادة​ النواب (24 نائبا) من اجل ان نفهم موضوع "​سوناطراك​" التي باتت أحجية، وقد سجن أناس، ودخل آخرون الى السجن وتم الحديث عن شركات ​لبنان​ية تصدر بضاعة الى البلد، واذا بنا لا نفهم من الموضوع سوى اننا كدولة وقعنا مع دولة الجزائر ومع "سوناطراك" التي هي مسجلة في "BUI islands Bristishvirgin" ونشتري منها بضائع وفق مواصفات محددة في العقد. وهذه البضاعة يجري فحصها في آخر ​مرفأ​ تحمل فيه، وهي B grade A grade وعندما تكون B grade تكون من اكثر من مصدر ويحق لهم في العقد شراء البضاعة من طرف ثالث ويقومون ببيعه لنا. هناك شيء اسمه فيول مغشوش في العقد، إما مطابق للمواصفات أو غير مطابق".

وأضاف: "فتح تحقيق وجرى سجن موظفين والادعاء على آخرين. هذا الموضوع اتركه بيد القضاء. وما يهمني قوله إن باخرة غير مطابقة للمواصفات وصلت وكان يجب ارجاعها على الفور ونطالب بغيرها. وهذا ما فعله الوزير، طلب اعادة الفيول الموجود على متنها واستبداله بباخرة ثانية وجرى فحص عينة، علما ان العقد ينص على فحص البضاعة في آخر مرفأ تحمل فيه، وبعد ذلك تصبح مسؤولية الباخرة والقبطان و​الدولة اللبنانية​، والشركات التي تتولى الفحص تسميها الدولة اللبنانية وشركة "سوناطراك" ويدفع اجر الشركة مناصفة. واحاول ان اوضح لأننا دخلنا جميعا في خبرية منذ 3 او 4 اسابيع قطعت ​الكهرباء​ وراح الفيول والمواطن همه ليس التوقيع مع "سوناطراك" او غيرها، بل الكهرباء. او ما جرى اخيرا ان "سوناطراك" ارسلت الينا باخرة من اجل تحميل الفيول الموجود في الخزانات وهو غير مطابق وكان محجوزا عليه. وعلمنا من معالي الوزير انه رفع الحجز عنه، و​الباخرة الثانية​ التي هي "Asopos" التي توقفت منذ اكثر من اسبوعين لانها غير مطابقة للمواصفات، بحسب العينة التي فحصت في لبنان، أعيد فحص العينة من الباخرة نفسها وتبين انها مطابقة، والنتيجة انه فك الحجز عنها. واقول للبنانيين اننا سنستعمل الفيول الموجود والذي هو "A grade" الموجود في "Asopos"، وهناك باخرة يجب ان تقوم بالتحميل وهي راسية منذ فترة في المياه الاقليمية ارسلتها شركة "سوناطراك" من اجل شحن الفيول غير المطابق للمواصفات".

وتابع: "معالي الوزير يقول إن الشركة كانت قد فرضت علينا قبل حل هاتين المسألتين ألا تسلمنا، وهذا حقها، ولا ادري والقرار يعود الى معالي الوزير. ويأتينا الفيول ونبشر اللبنانيين، حسبما وعدنا معالي الوزير، بأنه ستكون هناك كهرباء قريبا، اي لا انقطاع للكهرباء بشكل حقيقي. واؤكد ايضا ان ​الشركات اللبنانية​ لا علاقة لها بالعقد، وهذا ما شرحه بالتفصيل معالي الوزير والشركات اللبنانية التي نتهمها بغض النظر من هي وايا تكن هذه الشركات لا علاقة لها بالعقد. ونحن اشترينا من دولة الجزائر ومن شركة تابعة لها اسمها سوناطراك وموجود اوف شور في "islands Bristishvirgin" لا تزيد ولا تنقص".