أكد الخبير المصرفي نسيب غبريل، إن سعر الصرف آخر فترة كانت تحدده ​السوق السوداء​، عبر أفراد لا يملكون رخص تخولهم لعمل الصيرفة، وهو ما أدى إلى اعتماد البلد ككل على سعر الصرف في هذه السوق، لا سيما بعد دخول الصرافين في ​إضراب​.

وقال غبريل في حديث خاص لـ "الاقتصاد"، إن الترقب حالياً يتمحور حول ​السيولة​ التي يمتلكها الصرافون المرخصون لتلبية طلب ​مصرف لبنان​ خفض سعر صرف الدولار في السوق، وذلك مع معاودة القطاع عمله يوم الأربعاء المقبل بعد الاتفاق الذي جرى في السراي الحكومة يوم السّبت الماضي.

وأشار غبريل، إلى أنه بات في لبنان 4 أسعار صرف يجري العمل بها، وآخرها ما تم الإتفاق عليه بين بخصوص دعم الصناعيين و​التجار​، وقال إن هذه السياسة تندرج في إطار الإجراءات التي يعتمدها مصرف لبنان بهدف سد الفراغ الناجم عن انعدام الثقة.

ورأى الخبير المصرفي، أن أزمة الثقة هذه، كانت سبباً رئيسياً في أزمة السيولة التي يشهدها لبنان، وأشار إلى أن من أسبابها بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة.

واعتبر غبريل، أن الحملة على مصرف لبنان و​المصارف​، أدت إلى تبخّر الثّقة وساهمت في شح السيولة وخلق 4 أسعار صرف.

وأضاف، أن خطة التعافي التي أقرتها الحكومة، لم تحدث صدمة إيجابية تمهد الطريق لضخ السيولة، فيما كانت النتائج عكسية على أكثر من صعيد ومنها سوق الصرف.

وأوضح أن استعادة الثقة تساهم في ضخ السيولة التي تأتي من الخارج عبر تعزيز ​التدفقات الخارجية​.

وقال، إن الحل اليوم يأتي من خلال رؤية متوسطة طويلة الأمد، وأوليات واضحة تؤدي إلى تأمين إصلاحات تعمل على ضخ السيولة.

وختم غبريل بالقول، إن الوصول إلى اتفاق مع الصرافين وفك الإضراب لن يحل مشكلة ارتفاع سعر صرف الدّولار، لأن المشكلة تكمن في أزمة السيولة الناتجة عن أزمة الثقة.