أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى "أنّني مهتمّ بإقرار المشاريع الإصلاحيّة، من قبيل قانون السرية المصرفية وقانون آليّة التعيينات في الفئة الأولى، اللذين صدرا عن مجلس النواب قبل أيام، إلى جانب أنّنا نولي الشأن الإجتماعي ما يحتاجه من اهتمام ورعاية وسط الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة، وهذا ما تمثّل في إقرار قانون الأمان الاجتماعي الّذي يلحظ تخصيص مبلغ 1200 مليار ليرة لدعم العائلات الفقيرة والقطاع الصناعي". وأوضح "أنّني أبذل كلّ جهدي من أجل توحيد مقاربتَي الحكومة والبنك المركزي للملف المالي، بهدف تقوية موقف لبنان في المفاوضات مع "صندوق النقد الدولي".
وبالنسبة إلى قانون رفع السرية المصرفية الّذي تعرّض إلى عدد من الإنتقادات، بسبب عدم منح القضاء صلاحيّة رفع السرية وحصرها في هيئة التحقيق الخاصة في "مصرف لبنان" وهيئة مكافحة الفساد، أكّد بري، وفق ما نقلت أجواؤه، في حديث صحفي، أنّ "هذا القانون يجمع بين إمكان كشف السرية المصرفية وإبعاد خطر أي كيديّة محتملة"، مشدّدًا على "ضرورة الإسراع في تشكيل هيئة مكافحة الفساد الّتي تشكّل اختبارًا لإرادة الدولة وجديّتها في تحقيق الإصلاح الحقيقي".
وضمن سياق متصل، دعا بري إلى "كشف كلّ ملابسات ملف الفيول المغشوش وحقائقه والذهاب به حتّى النهاية، إذ لا أنا أقبل ولا الناس يقبلون بعد الآن بأنصاف الحلول".
