أكّد المدّعي العام المالي القاضي ​علي إبراهيم​، أنّه "على الرغم من إعلان الصيارفة فكّ إضرابهم، فإنّ الجانب القضائي المرتبط بهم لم ينته بعد"، مشيراً إلى أنّ "هذا الملف مستمر ولن يتوقّف، والحملة على المتلاعبين بالعملة الوطنية ستتواصل بحزم كلّي وبلا هوادة، لردع المضاربات غير المشروعة ب​الدولار​، الّتي تترتّب عليها انعكاسات شديدة السلبيّة على الدولة وكذلك على المواطن".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "أمام ​النيابة العامة المالية​ ورشة عمل مكثّفة في هذه الفترة، في سياق الحملة على ​​الفساد​​ ومكافحته"، مبيّنًا "أنّه سيبدأ تحقيقاته اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، في الجانب المتعلّق بهدر أموال الدولة في ملف ​الفيول​ المغشوش. وذلك بالتوازي مع تحضير سريع للإستماع إلى كلّ المتعهّدين في كلّ التعهّدات الّتي أجروها مع ​الدولة اللبنانية​، لتبيان مدى شفافيّتها ومدى انطباقها مع شروط النزاهة، وكذلك تبيان مكامن الخلل الّتي تعتريها، على حساب مصلحة الدولة ومالها العام".

وذكر القاضي إبراهيم أنّ استدعاءات المتعهّدين ستتمّ تباعًا"، مركّزًا على أنّ "هذا ملف كبير جدًّا، وسأقاربه بمسؤوليّة وبوحي من ضميري وحرصي على عدم ظلم أحد، مع التشديد على أنّ الغاية من هذه التحقيقات ليست التعامل مع كلّ المتعهّدين كسلّة واحدة، بل الغاية الأساس هي الفصل بين من مدّ يده على أموال الدولة، وبالتالي هذا يجب أن يُحاسب ويُعاقب قانونًا وينال جزاءه ، وبين من التزم منهم بالقانون ولم يخلّ بالتزاماته، ولم يختلس المال العام أو تسبّب بهدره".

وشدّد على أنّ "النيابة العامة المالية ستواصل الخوض في ملفات الفساد الّتي تقع ضمن نطاق صلاحيّاتها واختصاصها. ونحن في هذا السياق قد بدأنا مسارًا يتناول ملفات الفساد المتراكمة، وسنكمل فيه بذات وتيرة العزم والإرادة و​التصميم​، الّتي انطلقنا بها وفق الأطر القضائيّة الخالصة، وصولًا إلى تحقيق مصلحة الدولة وصيانة كرامات الناس. وكما قلت، لسنا في وارد أن نظلم أحدًا، بل تحقيق العدالة ومصلحة الدولة والمواطنين".

كما توجّه القاضي إبراهيم إلى كلّ المواطنين، قائلًا: "إنّ النيابة العامة المالية حاضرة لتلقّي شكاوى المواطنين ولأيّ معلومة موثوقة مرتبطة ب​اختلاس​ أموال الدولة أو هدرها، وتأمل ألّا يتردّد المواطنون بذلك".