وافق برلمان ​تايلاند​ على حزمة دعم اقتصادي تبلغ 1.9 تريليون بات (58 مليار دولار)، لتخفيف آثار فيروس "​كورونا​".

واشتمل مشروع القانون الخاص بالحزمة على خطة حكومية لاقتراض تريليون بات، وإجراءات يتخذها البنك المركزي لإضافة 900 مليار بات أخرى، في شكل ​قروض​ ميسرة ودعم لسندات الشركات.

ومن القروض التي تبلغ تريليون بات، سيتم تخصيص 600 مليار بات لخدمات الصحة العامة وإجراءات الإغاثة، بينما يخصص الباقي لإعادة بناء الاقتصاد وإيجاد فرص العمل.

ويتعين أن يحصل هذا التشريع على موافقة مجلس الشيوخ في البلاد قبل أن يصبح قانونا معمولا به.