أكد رئيس لجنة المال و​الموازنة​، النائب ​ابراهيم كنعان​، أن "بعد الإنهيار الذي حصل، فلبنان بحاجة لثقة وإستعادة فعالية الإقتصاد لمواجهة التحديات، يتطلب ثقة لأن من دونها لن يعيد اللبنانيون أموالهم الموجودة في المنازل إلى ​المصارف​، ولا من يملك أموالاً في الخارج سيحولها إلى لبنان".

وأوضح كنعان، في حديث تلفزيوني، أن "الخطة الحكومية الإقتصادية والمالية ستحدد مصير لبنان لخمسين سنة للأمام، لذلك لم نرفع كمجلس نيابي إيدينا، ونقول "ما النا علاقة"، بل إنخرطنا في السعي إلى ردم الهوة وتوحيد الأرقام، خصوصاً أن الهدف هو الإنقاذ، لا المبارزة بين الحكومة و​مصرف لبنان​".

وأضاف: "الوفد اللبناني المؤلف من الحكومة و"مصرف لبنان" شبه معطّل بوجود فارق مئة ألف مليار بين أرقام الطرفين، وترك الوضع كما هو بهذا الإنقسام والأرقام المتباينة والخيارات المختلفة يعني الإنتحار، واللجنة النيابية الفرعية تقوم بما كان يجب أن يحصل من بحث ردم الهوة والخيارات".

وقال: "لبنان اليوم يفتقد إلى السيولة، ولكن لديه موجودات وهو غير مفلس، والتعاطي مع ​صندوق النقد​ بأننا دولة مفلسة ودخيلكن ساعدونا مقاربة غير سليمة، والمطلوب طروحات أخرى، وهو ما نسعى إليه من خلال جمع الحكومة و"مصرف لبنان" والمصارف على طاولة اللجنة الفرعية".

وشدد أن "على المصارف أن تعلم أن الودائع لديها هي أمانات، وتوظيفها يجب أن يحفظ حمايتها ووجودها والعمل على إستعادة الثقة يسمح في مرحلة لاحقة بإعادة الأموال، التي سحبت إلى المنازل أو موجودة في الخارج".

وأشار إلى أن "توحيد الأرقام والإتفاق بين الحكومة و"مصرف لبنان" والسير بالإصلاحات كان يفترض أن يبدأ قبل بدء التفاوض مع صندوق النقد، والتوزيع العادل للأعباء هو أمر مطلوب، وهناك أخطاء ومسؤوليات تقع على "مصرف لبنان" والمصارف.

وأكد أن "أداء المصارف منذ 17 تشرين الأول 2019 وحتى اليوم غير مقبول، والإستنسابية في التعامل مع المودعين مرفوضة، وهو ما يجب تنظيمه من خلال تشريع "الكابيتال كونترول"، وهو ما كان يفترض إجراؤه منذ 17 تشرين، خصوصاً أن هناك سابقة مماثلة حصلت بعد إنهيار إنترا في العام 1967".

إلى ذلك، قال كنعان: "نسمع صرخة الطلاب اللبنانيين في الخارج، والعديد من بينهم يراجعوننا يومياً، ولا يمكن تركهم وترك قطاع الدواء والغذاء من دون القدرة على تأمين الأموال اللازمة لها، وهو ما يحل قانوناً من خلال "الكابيتال كونترول"، الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة وسنبدأ بنقاشه قريباً".

وأضاف: "أكثر من إجراء ممكن بين "مصرف لبنان" والمصارف لتأمين إستمرارية المجتمع تربوياً وإقتصادياً وإجتماعياً، من بينها قروض ميسّرة، كما فعلت الحكومة والمجلس النيابي بإقرار الإعتماد الإضافي بقيمة الـ1200 مليار لدعم القطاعات الصناعية والزراعية والحرفية".

ولفت إلى أن "إقرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع وقانون رفع السرية المصرفية عن أي موظف عمومي وكل من يتعاطى الشأن العام، خطوات مهمة ساعد عليها ضغط الشارع في الإتجاه الصحيح، والمطلوب دعم هذه التشريعات التي تفتح إمكانية المحاسبة والحد من الهدر".