أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن ثلاث قرارات جديدة تشمل كافة الجهات الاتحادية في الدولة، حيث شملت هذه القرارات الجديدة ما يلي:
- تخفيض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين الاتحادي لدى كل من وزارة المالية ووزارة تطوير البنية التحتية بنسبة 50 % من 1000 درهم لتصبح 500 درهم.
- إلغاء رسوم تجديد القيد ليصبح التجديد مجاناً.
- تعديل لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية وذلك بإلغاء رسوم بيع وثائق ومستندات المناقصات لدى الجهات الاتحادية (وزارات وهيئات) لتصبح مجانية.
وستصبح هذه القرارات سارية المفعول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وأشارت وزارة الى أنها تعمل عن قرب مع كافة الوزارات الاتحادية المعنية بهدف تنسيق الجهود لمراجعة الرسوم الحكومية وتحديد الرسوم التي سيتم إلغاؤها أو تخفيضها بناء على دراسات ومقارنات معيارية معمقة تضع بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز موقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021.
