أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن بلاده حولت ما إجماليه 150 مليار ريال، أي 40 مليار دولار، من الاحتياطيات الأجنبية لدى "مؤسسة النقد العربي السعودي" لتمويل استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، في آذار ونيسان.
وقال الجدعان، في بيان، إن التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة جرت "بشكل استثنائي".
ولم يعطِ الوزير أرقاما منفصلة لكل شهر، لكن مسؤولا بوزارة المالية السعودية أبلغ وكالة "رويترز" بأن الحكومة حولت 15 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة في آذار و25 مليار دولار أخرى في نيسان، قائلاً إنه من المتوقع أن تنخفض الاحتياطيات الأجنبية في نيسان بنفس المعدل تقريبا الذي انخفضت به في آذار.
وأضاف المسؤول إن صندوق الاستثمارات العامة حول أيضاً جزءاً من سيولته بالريال إلى دولارات أميركية لدعم الاستثمارات. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن التفاصيل لم تعلن بعد، إن الحكومة لا تتوقع انخفاضا كبيرا في الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي فيما بعد، وإن التغيرات ستكون متماشية مع ما كانت عليه العام الماضي.
وقال: "بينما شهدت تدفقات النقد الأجنبي منذ بداية العام الحالي مستويات ضمن حدودها التاريخية، إلا أن هذا الإجراء نتج عنه انخفاض في إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم الخطط الاستثمارية"، مضيفا أن استثمارات الصندوق لا تظهر في البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وقال "سينعكس تعظيم العائد على أصول الدولة بالإيجاب على الأداء الاقتصادي وعلى المالية العامة وللحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا. عوائد الأنشطة الاستثمارية التي يحققها الصندوق ستكون متوفرة لدعم المالية العامة عند الحاجة".
وقال الجدعان في البيان أيضا إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة أو من خلال الدور الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة.
وقال المسؤول بوزارة المالية إن الصندوق ما زال ماضيا في استثمارات بمشروعات محلية عملاقة في ظل مسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الاقتصاد، بما في ذلك منطقة نيوم الاقتصادية بقيمة 500 مليار دولار ومشروع السياحة بالبحر الأحمر والقدية وتطوير صناعة الترفيه، وهو ما سيشمل منتزها ترفيهيا تديره شركة "سيكس فلاغز".
وقال إن الصندوق لديه سيولة كبيرة بالريال من محفظته الخاصة ومن مبالغ من الطرح العام الأولي في كانون الأول الماضي لعملاق النفط الوطني "أرامكو السعودية".
