لوهلةٍ، يظنّ المودع أنه سيأخذ حقّه حين يعرض عليه البنك أخذ ماله على طريقة ​شيك​ مصرفي، خصوصاً حين يسمع العروض المغرية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي من وسطاء عقاريين وأصحاب شركات ومعارض سيارات وغيرهم ممّن يعلنون عن قبولهم الدّفع بواسطة الشيكات المصرفية، إلا ان الحقيقة الموجعة أن المواطن يخسر كثيراً في هذه الحالة، فشركات ​السيارات​ مثلاً يسألونك عن طريقة الدفع مسبقاً قبل إعطائك سعر السيارة. "هل ستدفع كاش أم شيك مصرفي، لأن الفارق في السعر كبير جدًّا ويتجاوز في بعض الحالات الـ4000 دولار"، نذكر على سبيل المثال إحدى شركات السيارات حين سألتها مواطنة عن سعر سيارة موديل 2020، فأجابتها أن السعر نقداً يبلغ 14850 دولار أما إذا بواسطة شيك مصرفي فيبلغ السعر 18500 دولار، وشركة أخرى أجابت أن السعر نقداً 18200 ألف دولار أما اذا كان  الدفع بواسطة شيك مصرفي فيبلغ 20850 دولار. وطبعاً، المواطن دائماً من يدفع الثمن وفي كل الحالات، أما السبب فهو ممارسات البنوك في تمنّعهم عن إعطائك مالك نقداً. ما الحل وإلى متى يمكن للمواطن أن يتحمّل كل هذا؟ وما الجريمة التي اقترفها يوم أودع أمواله ووضع ثقته بالمصرف إسوةً بباقي دول العالم؟

كنّا حتى الأمس القريب، نشارك بمؤتمرات إقليمية عديدة يتحدّثون فيها عن فوائد "الشمول المالي" ويحاضرون جميعاً عن ضرورة أن يكون لكل مواطن حساب في البنك، حتّى ولو كان يسكن آخر رقعة في وطنه، أليس هذا التطور المنطقي للأمور؟ وأن التخلّف كما كنّا نعرف هو تخبئة الأموال في البيوت و"تحت المخدّة"؟ أم أن المفاهيم انقلبت في ​لبنان​ رأساً على عقب وإلى متى؟