عقدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية اجتماعاً برئاسة محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، استمعت خلاله الى عرض مفصّل من جمعية المصارف حول الورقة التي أعدتها والتي تضمنت أفكاراً بديلة عن بنود أساسية وردت في خطة الحكومة للإنقاذ المالي والاقتصادي.
وعلى أثر الاجتماع، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً أشادت فيه بالمقاربة العلمية والمنطقية والحكيمة التي اعتمدتها ورقة جمعية المصارف والروح الايجابية التي استندت اليها لاجتراح حلول بنّاءة ترتكز على آليات ذكية وعوامل القوة الأكيدة التي لا تزال موجودة لدى لبنان لمواجهة التحديات واجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقل خسائر ممكنة.
وأبدت الهيئات الاقتصادية تأييدها للمبادئ والأسس التي ارتكزت عليها ورقة جمعية المصارف التي تحافظ على الركائز الاقتصادية التي يقوم عليها لبنان، والتي تعمل على منع الانهيار وتتيح مجالات واسعة للعلاج واستعادة الثقة وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض.
وعدد البيان أبرز هذه المبادئ التي تؤكد الهيئات على صوابيتها:
إحترام القواعد الدستورية التي يقوم عليها لبنان والتي تكفل الملكية الفردية، والقواعد القانونية التي لا تسمح برجعية القوانين.
عدم المسّ بالودائع والاستثمارات والحفاظ عليها كحق مقدس للمواطنين.
اعتماد معايير موضوعية لتحديد الخسائر المالية وآليات مرنة وذكية لتغطيتها، من دون هدم الهيكل على رؤوس الجميع من مصرف لبنان ومصارف ومودعين.
احترام التزامات لبنان الداخلية والخارجية، مع التشديد على منع التعثّر الداخلي عبر رفض عدم دفع ديون الدولة الداخلية الذي من شأنه في حال حصوله أن يؤدي الى انهيار شامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعقود طويلة من الزمن.
الحفاظ على قطاع المصارف الذي يعتبر ركيزة أساسية لتنشيط الاقتصاد وتفعيل مختلف القطاعات.
عدم القبول بتعثّر مصرف لبنان، برفض عدم سداد الدولة للمبالغ التي كانت قد حصلت عليها من مصرف لبنان.
العمل على استعادة الثقة وتحفيز الاقتصاد وتوفير الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي كعامل أساسي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأكدت الهيئات الاقتصادية في بيانها على ضرورة تفعيل اللجنة التي تم تشكيلها خلال اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، والتي تضم نواباً وممثلين عن مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف، والتي تهدف الى متابعة درس ورقة الحكومة للإنقاذ المالي ووضع الاقتراحات حولها.
