أقر ​مجلس النواب​ مشروع قانون فتح إعتماد إضافي بـ1200 مليار، على أن تضع الحكومة معايير الإستفادة، ورئيس الحكومة ​حسان دياب​ تعهد بآلية شفافة وبإعداد مشروع آخر لتخصيص مبالغ لدعم المدارس والقطاع التربوي.