خاص ــ "الإقتصاد"
لجأت شركة شحن تركية إلى مقاضاة مندوبها في لبنان، متهمة إياه بالاستيلاء على مبالغ لها تقدّر بـ 280 ألف دولار، واتهمت المدعى عليه "سهيل. م" (لبناني) أنه يعمل لديها بصفة مندوب، وأن مهمته كانت تتمثل في استلام الأموال المستحقة لها بذمّة زبائنها في لبنان، بعد إيصال البضائع المشحونة إليهم، ومن ثم تحويل الأموال المقبوضة الى تركيا بعد اقتطاع نسبة قليلة لصالحه وفق الاتفاق الموقع بينهما.
بعد فترة من تراكم المستحقات العائدة للشركة، تبيّن أن المدعى عليه قبض مبالغ وصلت لغاية 280 ألف دولار أميركي، ولم يبادر على تحويلها رغم مراجعته مراراً، ما اضطر الشركة إلى تقديم شكوى بحقه أمام النيابة العامة في بيروت، ولدى اخضاع "سهيل. م" للتحقيق أقرّ بالاحتفاظ بالأموال لمصلحته، وتعهّد بتسديدها لكنه لم يلتزم بهذا التعهّد ولم يحوّل أي مبلغ إلى حساب الشركة المدعية، ولدى مراجعة صور الشيكات المبرزة تبين أن جميعها مسحوبة على فروع مصارف خارج بيروت، وتواريخها يعود للعامين 2016 و2017، وخلال التحقيقات الأولية تبيّن أن عنوان إقامة المدعى عليه في منطقة حارة حريك، التابعة لمحافظة جبل لبنان، ولدى مراقبة حركة اتصالات المدعى عليه عبر أرقامه الخليوية، اتضح أنه يقيم في الضاحية الجنوبية وأكثر أوقاته يتواجد في منطقة صفير.
ورغم قوّة الاثباتات والاعترافات التي أدلى بها المدعى عليه "سهيل. م" أمام قاضي التحقيق في بيروت، الّا أن الأخير أحجم عن ملاحقته وتوجيه أي تهمة اليه، مستنداً بذلك إلى أن مجمل الوقائع والمعطيات المتوفرة لم يثبت خلالها أن المدعى عليه ارتكب جرم إساءة الأمانة في بيروت، كما لم يثبت أنه يقيم في العاصمة أو تم القاء القبض عليه فيها، ما يعني انتفاء عناصر ربط الاختصاص المكاني لقاضي التحقيق في بيروت للنظر في القضية الراهنة، وفقاً لأحكام المادة التاسعة من قانون أصول المحاكات الجزائية، (باعتبار أن الاختصاص يعود إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان)، وخلص إلى إعلان عدم الاختصاص المكاني لقاضي التحقيق في بيروت، وبالتالي إحالة الملف على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإيداعه المرجع المختصّ.
